تم تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنح في قضايا جزائية"، كبديل للحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية العام ، وفقًا لما أعلنت وزارة العدل.
وأوضحت الوزارة أن النيابة العامة والمحاكم المختصة استخدمت الإسوارة الإلكترونية كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل للعقوبة في 72 حالة، مع فرض حظر على المشتكى عليهم من ارتياد أماكن محددة في 17 حالة منذ بداية العام الحالي.
الإسوارة الإلكترونية، التي يرتديها المشتكى عليه في أسفل كاحله، ترسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابعة لمديرية الأمن العام في حال تم العبث بها أو تجاوز الشخص المنطقة المصرح له بالتواجد بها، مما يمكن السلطات من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد سبق أن اشترت الوزارة 1500 إسوارة إلكترونية في المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع النظام ليشمل حتى 5000 إسوارة.
أحد التجارب الناجحة لتطبيق الإسوارة كان في حالات "شغب الملاعب”، حيث تم حظر 15 شخصًا من التردد على الملاعب لمدة شهر باستخدام الإسوارة الإلكترونية، وذلك كإجراء احترازي بدلاً من التوقيف.
أوضحت وزارة العدل أن من أبرز فوائد تطبيق الإسوارة الإلكترونية هي إبقاء الأشخاص ضمن نسيج المجتمع، سواء في عملهم أو دراستهم، مما يقلل من خطر العود الجرمي ويخفف من الاختلاط بأصحاب السوابق، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المالية الناجمة عن عقوبة الحبس وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح.
المحاكم تصدر قرارات باستخدام الإسوارة ضمن نطاق جغرافي محدد ومدة زمنية معينة، وتقوم مديرية العمليات والسيطرة بمتابعة الالتزام بتلك الشروط.
إدخال الإسوارة الإلكترونية جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، الذي أضاف الرقابة الإلكترونية كبديل للتوقيف القضائي، إضافة إلى التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات في 2022 لتوسيع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية.
