أكد العديد من تجار السيارات الكهربائية، عدم نية الحكومة لمراجعة أو تعديل القرار الأخير المتعلق بالضريبة المفروضة على السيارات الكهربائية.
وأشار العديد لـ"صوت عمان" أنه لا توجد نية لإلغاء القرار، حيث تتوقع الحكومة أن الطلب على السيارات الكهربائية سيستمر على الرغم من ارتفاع الضرائب.
ولفت العديد إلى أن الحكومة تعول على زيادة الإقبال على سيارات البنزين وعودته إلى مستوياته السابقة، بالإضافة إلى عودة سوق السيارات الكهربائية للانتعاش برغم الضريبة المفروضة.
وأكد مصدر رسمي لإحدى الصحف اليومية أنه لا تراجع عن قرار فرض ضريبة على "مركبات الكهرباء" والمتخذ من قبل الحكومة السابقة.
وقال المصدر إن كل ما يثار ويشاع حاليا عن قرار مرتقب بإلغاء أو تجميد أو استثناء أو التراجع عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية غير صحيح على الاطلاق والهدف منه ارباك سوق السيارات في المملكة.
وأضاف المصدر أن هذا القرار اتخذ بعد دراسة مستفيضة اجرتها الحكومة السابقة وكان من المقرر ان يبدأ تطبيق نتائجها منذ بداية العام الحالي أظهرت وجود إشكاليات بسوق السيارات جراء عدم العدالة بفرض ضرائب عليها، وغياب للعدالة الضريبية ما بين من يدفعون ضريبة بنزين ومن يمتلكون المركبات التي تعمل على الكهرباء.
