"نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي 2024: رقابة تفتيشية صارمة وسقف نسب ثابت ومقترحات "إبداعية" جريئة لدعم صندوق المتضررين واستقلالية الميزانية"

يواصل الخبير في الشؤون التأمينية، الدكتور محمد العمايرة، تقديم سلسلة من المقترحات والتوعية، ويكتب... في ضوء صدور النظام الجديد للمكتب الموحد رقم (51) لسنة 2024، خلفاً للتعليمات رقم 6 لسنة 2011، سنتناول بعض التغيرات الكبيرة التي أحدثها النظام. 

وفي مقدمتها تحديد موارد مالية خاصة بالمكتب الموحد، وفرض سقف للإيرادات من أقساط التأمين الإلزامي بنسبة 3% كحد أقصى، وهو سقف لا يُسمح لمجلس الاتحاد بتجاوزه إنما العمل تحته. يُعد النظام قفزة نوعية نحو تعزيز الشفافية، والرقابة، وضبط المعايير المالية بين الاتحاد والمكتب الموحد وتحقيق الانضباط المالي الأمثل، إضافة إلى خضوع المكتب للتفتيش.

نقدم مقترحات جوهرية للغاية وذات أهمية لتعزيز إيرادات صندوق المتضررين، وتحقيق استقلالية الميزانية للمكتب الموحد، يمكن الاستفادة منها في التعليمات اللاحقة.

أولاً: نبدأ بالمادة (7) من النظام: تتكون الموارد المالية للمكتب الموحد مما يلي:

أ. بدل إصدار عقود التأمين الإلزامي بنسبة يُحددها مجلس إدارة الاتحاد على ألا تتجاوز 3% من أقساط التأمين الإلزامي. 

ب.بدل خدمات تعديل بيانات عقود التأمين الإلزامي وفقًا لقرار يصدره المحافظ لهذه الغاية. 

ج . أي موارد أخرى يقررها المجلس. (فقط للإشاره لمن لم يطلع على التعريفات بالنظام المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي).

ولمزيد من التحسينات، خاصه بالفقرة أ. كون تعليمات النظام ستصدر لاحقا: هنالك اقتراحات لتطبيق نسبة 3% وتحقيق فرق إيجابي: بحساب لاحق، كيف ذلك ؟ قد يحتاج هذا الطرح إلى تفسير... اليكم آلية العمل والنص القانوني في آن واحد، يمكن الاستفاده منها في نص التعليمات بتحقيق ايراد منتظم لصندوق التعويضات.08

...مادة قانونية مستنبطة من المقترح: تُخصص النسبة الأدنى لصندوق التعويضات، بينما تُخصص النسبة العليا للمكتب الموحد. تُحتسب النسبة العليا كنسبة 3% أو (كما تُحدد من الأقساط الأصلية في كل سنة مالية)، وتُخصص النسبة الأدنى بناءً على أقل قسط تأميني معتمد، بناءً على قرار يصدر لهذه الغاية.

هنا نلاحظ أن استخدام الفائض المالي لتحسين آليات عمل صندوق تعويض المتضررين يعزز استقرار القطاع التأميني ويحسن السمعة ويضمن معالجة فعّالة للتحديات المستقبلية والتشوهات الماضية.وبالنتيجة وفقا لنظام صندوق التعويضات نص المادة 7. ب. وهي بمعنى المبالغ الزائدة في الصندوق يمكن اعادتها كرصيد لشركات التأمين.

التأثير الإيجابي: هذا التعديل يحقق فرقاً إيجابياً يمكن أن يعزز صندوق المتضررين، مما يوسع من آلية عمله ويسهم في حل القضايا العالقة بفعالية أكبر، في حال صدور قرار بهذا الشأن. نتيجة تطبيق المقترحيتم حساب الفروقات في الإيرادات الناتجة عن تطبيق النسبة الثابتة (3%) بناءً على قسط أقل فئة تأمينية. مقارنه بتطبيقها بغض النظر عن اختلاف الفئات، يُخصص الفائض المالي الادنى الناتج عن هذا التطبيق لصالح صندوق المتضررين من حوادث الطرق بناءً على قرار يصدر لهذه الغاية من المجلس . (خاصة مع وجود المادة رقم 7. من نظام رقم 62 لسنة 2023 المتعلقة بايرادات الصندوق في الفقرة أ. ويمكن زيادتها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة لتنسجم مع الطرح).

ثانياً: سؤال جوهري نقدمه في عالم القوانين والانظمة المتشابكة، بعدما حلت لمسه من الحداثة بصدور النظام الخاص بالمكتب الموحد رقم 51 لسنة 2024. بعد الغاء تعليمات رقم 6 لسنة 2011، وهي كانت بمثابة العلاقة المتداخلة المتشابكة بكل تلاحم. هل؟ سيقرر النظام الجديد بأن لكل طرف طريقتَه الخاصة في تحمل المصاريف، بدلاً من التعاون المشترك.

ويتساءل البعض ببراءة، بينما يتناول آخرون الموضوع بذكاء:حول أهمية استقلالية ميزانية المكتب الموحد عن ميزانية الاتحاد؟ وهل سيتم فصل ميزانية المكتب الموحد تمامًا عن ميزانية الاتحاد، أم سيتم دمجها في ميزانية موحدة تحت مظلة الاتحاد؟

المتسائلون يتطلعون إلى التعليمات الخاصة بالنظام الجديد، ويتساءلون عما إذا كانت الذمة المالية للمكتب الموحد ستنفصل عن تلك الخاصة بالاتحاد، خصوصًا مع أن هذا نظام جديد وخاصة أن المادة رقم 7 تنص صراحة على إيرادات خاصة بالمكتب الموحد فقط، يٌعتمد عليها للإستقلالية بكل اشكالها العملية.

ثالثا: مضمون نص المادة 12 من النظام الجديد .

نذكر المضمون منعًا للتكرار، إذ تشير الفقرات أ، ب، ج .إلى أنه: يُخضع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو الجهة المعينة من قبله... ويتعينعلى الاتحاد التعاون التام مع المفتشين وتمكينهم من فحص حسابات المكتب وسجلاته لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة. ويجب على الاتحاد تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المحافظ ضمن المدة المحددة

هنــا يلاحــظ ان هذه المادة الجديده في النظــام 2024 جاءت بنص حازم ولكن بشكل مثير للإهتمام وتنفيذي. وذللك خلفا للمادة رقم 20 من التعليمات رقم 6 لسنة2011 الملغى.

ويتضح أن إخضاع المكتب الموحد للتفتيش من البنك المركزي أو الجهة المكلفة من قبله، وهو واجب قانوني لا فرار منه، مما يخدم المكتب الموحد في ضمان التزامه بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها. بتعاون من الاتحاد بشكل كامل وفقا لنص النظام مع مفتشي البنك المركزي.

هذا يسهم في تعزيز عملية فحص الحسابات والسجلات بشكل دقيق، ويعزز الثقة في الإدارة للقيام بواجباتها الوظيفية والتزام المكتب بالمعايير الموضوعة و تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات بناءً على درجة خطورتها يعكس الالتزام الحقيقي والمحاسبة العدالة. وهذا يتطلب نشر السياسات بشكل واضح لضمان فهم الموظفين للمعايير المطلوبة،وتشجيع سياسـة الإبلاغ عن المخالفات بشكل نشط مع توفير حماية للمبلغيــن ضــد الانتقام الوظيفي...

كما يشار إلى ضرورة تبني سياسة التفتيش المركزي التي تشمل تخصيص مكاتب تفتيش مركزية قريبة من العمليات اليومية في الاتحاد وضمان شمول الجوانب المالية والإدارية في السياسة التفتيشية هي خطوات حاسمة لضمان فعالية النظام كما يريده الاتحاد بالطبع. هذه الإجراءات لا تعزز الكفاءة فقط، بل تسهم في ضمان استقرار القطاع وتلبية أعلى معايير الأداء وحسن الامتثال والتنفيذ.

أخيرًا،ترقبوا مقالنا القادم في سلسلتنا التوعوية، حيث سنكشف عن أفكار وحلول مبتكرة مدعومة بخبرات واسعة وتخصصات متنوعة، ستجعل الصعوبات تبدو مجرد تفاصيل صغيرة في عالمنا المتقدم، مما سيسهم في أن يدفع القطاع ليتألق مثل "ساعات الرولكس الثمينة."