العمايرة يكتب مقالاً في غاية الأهمية حول التأمين الإلزامي وشركات التأمين وصندوق تعويض المتضررين.. ومقترحات من ذهب لواقع تأميني أفضل

كتب:الدكتور محمد العمايرة

سنطرح أفكارًا ومقترحات استراتيجية ذهبية حول التأمين الإلزامي، وشركات التأمين، وتعزيز إيرادات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

تهدف هذه الأفكار إلى توسيع آلية عمل الصندوق للوفاء بحقوق المتضررين المعلقة جراء تعثر، وإفلاس، وتصفية الشركات.

كما تشمل زيادة إيرادات شركات التأمين بشكل يومي،، دون الحاجة إلى زيادة الأقساط على التأمين الإلزامي!، يا للعجب، كيف؟ تابعوا معنا لاكتشاف الحلول الرائدة!

بالتأكيد، انكم تتساءلـــون كيف يتحقـــق ذلك ؟ اليكـم المقترح الذهبـي... بكل مهنية وخبــرة:

نظير أتعابه، يتقاضى الاتحاد الأردني لشركات التأمين من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي، والتي تبلغ حوالي 160 مليون دينار، نسبة تتراوح بين 3% و5%، وهذه النسبة متحركة صعوداً وهبوطاً، عن كل عقد تأمين مركبة تسير على أراضي المملكة، بغض النظر عن فئات تلك المركبات (خصوصي، عمومي، حافلة، إلخ) أو جنسيتها (أردنية أو أجنبية).

مثال عملي للمركبات الاردنية فئة الخصوصي 92.15 دينار. بينما مركبه فئة العمومي بحد أقصى لعدد الركاب 9 هو( 55 .192 دينار)، وحافلة متوسطة عمومي من 10– 30 راكب هو( 669.90 دينار) الخ... أما للمركبات الأجنبية فإن ( قسطالتأمين لحافلة عمومي 30 راكب يدفع 1043 دينار)، (وحافلة متوسطة عمومي من 10 – 30 راكبتدفع 987 دينار). ومركبة التأجير 548 دينار الخ.

هكذا... تتفاوت الأسعار وفقًا لفئات المركبات المختلفة، على سبيل المثال، إذا كان قسط التأمين لمركبة فئة الخصوصي 92 دينارًا، فإن نسبة الاتحاد ستكون حوالي 3 دنانير، أما إذا كان قسط التأمين لحافلة عمومي 669.90 دينارًا، فإن نسبة الاتحاد ستكون حوالي 20 دينارًا، وتزداد نسبة المبلغ الذي يتقاضاه الاتحاد من قسط التأمين "لا أعلم هل تقتطع من الاجمالي أم الصافي؟" وبالتالي، فإن إيرادات الاتحاد تزداد بإختلاف الفئات وغير ذلك كثير...

السؤال المطروح : بما أنه يتم إصدار وثيقة التأمين الإلزامي بنفس الجهد عن طريق الكمبيوتر الفظيع، لماذا لا يكون المبلغ ثابت مقطوع كونه نفس الجهد ويتم توحيد قيمة الجهد المبذول بمبلغ محدد ثابت.... لاحظ الفرق.... يجب ملاحظة الفرق بين تطبيق نظام المبلغ الثابت ونظام النسبة المئوية في هذا السياق.

والفكرة الذهبية هي : تثبيت المبلغ المالي المقطوع بالتعليمات المتعلقة بالمكتب الموحد وبغض النظر عن الاختلاف في فئات المركبات الأخرى، مثلاً بقيمة مقطوعة "ديناران" عن كل عقد بدلاً من أن يتقاضى نسبة تزداد مع اختلاف أقساط فئات المركبات، هذا التغيير سيؤدي إلى تحسين سمعة القطاع ويعالج التشوهات الناجمة عن تعثر الشركات أو إفلاسها، ويعزز من التغطيات المتاحة إذا ما تم دعم صندوق المتضررين ويحل المشاكل المرتبطة بالقطاع التأميني، من هذا الوفر نظراً لطبيعة الاتحاد وفقا لنظامه فإنه جهة غير ربحية، كون هذه الإيرادات متأتية من شركات مساهمة عامة! (شركات التأمين) وخاصة مع عدم وجود إفصاحات رسمية للاتحاد مثل الشركات وفقا للنظام الداخلي للاتحاد رقم26 لسنة 2024.

بالمجمل، اعتماد أن تكون الأتعاب مقطوعة بدلاً من النسبة التي يتقاضاها الاتحاد سيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع، مما يوفر للشركات إمكانية استثمار الإيرادات في تحسين عملياتها وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات وبالنتيجة تعزيز النمو والاستقرار في القطاع التأميني ككل.

الأسئلة الموجهة لمن يعارض الفكرة: ستقتنع الآن...

·هل يتطلب إصدار وثيقة تأمين فئة العمومي جهدًا أكثر من إصدار وثيقة تأمين فئة الخصوصي؟

• هل يتطلب إصدار وثيقة تأمين حافلة جهدًا استثنائيًا أكثر من إصدار وثيقة تأمين عمومي؟

بالتأكيد، لا، وبكل وضوح، يتم استخدام نفس النظام الحاسوبي المبرمج لإصدار جميع الوثائق، لذا، لماذا يتم العمل وفقًا لنسبة متغيرة تتزايد باختلاف فئات المركبات؟ كأن الأمر تجارة أو شراكة، بدلاً من أن تكون الأتعاب مقطوعة ومحددة، خاصة وأن المسؤولية عن المخاطر والتغطيات والتعويضات تقع على رقبة شركات التأمين، وليس على وسيلة الإصدار، وهي المكتب الموحد.

هذا السياق يبرز الفرق بين الدور عندما يكون محدودًا أو محددا مقارنة بالدور الجوهري الأساسي لشركات التأمين في سياق المسؤولية التأمينة، ويثير ذلك تساؤلات حول عدالة توزيع الأعباء والأتعاب بين الأطراف المختلفة.

في الختام: ذهب صديقي إلى المكتب الموحد للتأمين بسيارته،حيث دفع 15 دينارًا لتعديل بيانات التأمين الإلزامي للمركبة، مثل عملية ملحق نقل ملكية التأمين أو تغيير صفة الاستعمال أو لون المركبة، وتعتبر هذه الرسوم، التي تشكل حوالي 50% من قيمة بوليصة تأمين لمدة شهر !! مرتفعة للغاية مقارنةً بتكلفة الخدمة الفعلية التي تشمل فقط طباعة ورقة أو إجراء تعديلات بسيطة قد تكون ضئيلة مقارنةً بالرسوم التي تُفرض، ويُظهر هذا التباين الكبير في التكاليف ضرورة مراجعة رسوم الخدمات لضمان عدالتها وتناسبها مع الخدمات المقدمة، والتي إذا نالت الاهتمام اللازم، ستكون أقرب لتحقيق العدالة وأقرب للتقوى...

... بالمناسبة كافة الجمعيات غير الربحية تعتاش على اشتراكات الأعضاء والتبرعات وحتى مع توفر مصادر الإيرادات المتعددة مثل الأتعاب والعمولات الخ... ومن المهم بشكل عام أن تظل الجمعيات والمنظمات غير الربحية شفافة بشأن (كيفية استخدام هذه الموارد) و ( إدارة الموارد بفعالية ) بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها بفعالية.

... ترقبوا مقالنا القادم الذي سيستعرض أفكارًا مبتكرة وقابلة للتطبيق، وذلك ضمن سلسلتنا التوعوية المتجددة والمقترحات الذهبية. سنقدم رؤى استراتيجية تستند إلى تنوع التخصصات العلمية وخبراتنا العميقة، بما يساهم في دفع هذا القطاع نحو مزيد من التطوير والتميز، لا تفوتوا الفرصة لاستكشاف حلول جديدة ....