أثيرت التساؤلات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، فجر اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، عمن سيكون خليفته في رئاسة المكتب السياسي للحركة.
وهذه المرة الأولى التي يغتال فيها جيش الاحتلال الشخص الأول في الحركة على المستوى السياسي وهو على رأس منصبه، رغم أنه سبق له اغتيال زعيم الحركة ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين.
وقد توالت عمليات الاغتيال لتطال أبرز القيادات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مقدمتهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وقبل أشهر اغتال الاحتلال في العاصمة اللبنانية بيروت صالح العاروري نائب رئيس الحركة.
وأكدت مصادر في الحركة تحدثت للجزيرة نت أن حماس "حركة تحرير وطني قدمت العشرات من قيادات صفها الأول شهداء، وهي حركة تقودها مؤسسات داخل هيكلها التنظيمي، ولا يتوقف عمل هذه المؤسسات على اغتيال القادة سواء في الجناح السياسي أو في جناحها العسكري”.
وتابعت المصادر أن مجلس الشورى المركزي للحركة -وهو أعلى هيئة تشريعية في الحركة- لا يزال يمارس أعماله، كما تقوم اللجنة التنفيذية -وهي أعلى هيئة سياسية في الحركة- بأعمالها في ظل هذا الظرف الاستثنائي.
وأكدت أن "سياسة الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لن تفتّ في عضد الحركة، ولن تؤثر على سير أعمال مؤسساتها، وقد تجاوزت الحركة طوال عقود المواجهة مع الاحتلال ظروفا صعبة خرجت منها أصلب وأقوى”.
كما شددت على أن الاحتلال يسعى من خلال هذه العمليات إلى خلط الأوراق داخل الحركة، لكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل.
وكان مجلس الشورى العام لحركة حماس قد أعاد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي في أغسطس/آب 2021، وشغل صالح العاروري قبل اغتياله منصب نائب الرئيس إضافة إلى منصبه في رئاسة إقليم الضفة.
ويشغل يحيى السنوار رئاسة الحركة في قطاع غزة، وفي رئاسة إقليم الخارج انتخب خالد مشعل لتبوّء هذا المنصب في نيسان أبريل/نيسان 2021.
وتتكون اللجنة التنفيذية للحركة من 18 عضوا بواقع 6 أعضاء من كل إقليم، فضلا عن رئيس الحركة الذي يرأس اللجنة.
الجزيرة
