أسيل البني
قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه وفقًا لموازنة التمويل المدرجة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024، من المتوقع أن تقترض الحكومة الأردنية ما يقرب من 7.5 مليار دينار .
وأشار إلى أنه حتى الآن، تم اقتراض حوالي 4 مليار دينار، موزعة على سندات خزينة بقيمة 3.3 مليار دينار وأذنات خزينة بقيمة 602 مليون دينار.
ولفت دية لـ"صوت عمان" أن الحكومة في موازنة 2024 تعتمد بشكل كبير على تمويل الدين الداخلي، حيث ستقترض الحكومة حوالي 5.2 مليار دينار من القروض الداخلية، بالإضافة إلى 650 مليون دينار من السندات المحلية بالدولار كما ستتضمن مصادر التمويل الأخرى 1.66 مليار دينار من القروض المقدمة من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة و40 مليون دينار من القروض الخارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وأشار إلى أن إجمالي هذه المصادر يجعل القروض الداخلية تشكل أكثر من 70% من التمويل المتوقع، ما يعادل تقريبًا 5.15 مليار دينار من إجمالي القروض التي ستقترضها الحكومة خلال العام 2024، لذلك، يتبقى للحكومة حتى نهاية العام ما يقرب من 3.5 مليار دينار من القروض المتوقعة لاستكمال برنامج الموازنة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم استخدام 2 مليار دينار من هذا المبلغ لتسديد عجز الموازنة إذا بقي العجز كما هو مؤشر عليه بالموازنة، ومع ذلك، يُعتقد أن عجز الموازنة سيزداد، مما سيؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي ليتجاوز 7.5 مليار دينار وقد يصل إلى 9 مليار دينار مع نهاية العام، خصوصًا إذا استمرت الظروف الإقليمية وحرب غزة.
وبين دية أنه سيتم تخصيص 2 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، و760 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية، كما سيتم تخصيص 280 مليون دينار كسلف لوزارة المالية لسلطة المياه، و75 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على وزارة المياه، و260 مليون دينار لأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية، و650 مليون دينار لإطفاء سندات محلية بالدولار، و3.2 مليار دينار لإطفاء الدين الداخلي، و133 مليون دينار لتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
وأشار في النهاية، من المتوقع أن يزداد العجز وترتفع قيمته، في ظل الظروف الحالية مما سيجبر الحكومة على إقتراض المزيد في حال إستمرار ظروف الحرب وتراجع الإيرادات وزيادة النفقات، والتي قد تتجاوز 8.5 إلى 9 مليار دينار حتى نهاية العام، مما يعني أن الحكومة ستقترض أكبر من موازنة التمويل بمقدار مليار دينار، "هذا سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية بصورة أكبر، حيث وصلت إلى 42.5 مليار دينار، ما يعادل 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، سترتفع خدمة الدين العام لتتجاوز 2 مليار دينار وقد تصل إلى 2.5 مليار دينار، خاصة إذا بقيت الفوائد مرتفعة" وفقاً لحديثه.
