كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن العام الماضي، لتصل إلى 55.4 مليار دينار (سواء داخل نظام المقاصة الإلكتروني أو خارجه) بارتفاع 2% من حيث القيمة، وزيادة 1% من حيث العدد، الذي وصل إلى 10.4 مليون شيك، مقابل 10.3 مليون شيك وبقيمة 54 مليار دينار، في العام الذي سبقه 2022.
وبلغ إجمالي قمة الشيكات المعادة 221 ألف شيك، أو ما نسبته 3.2% من قيمة إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وبقيمة 1.3 مليار دينار.
وتتباين أسباب إعادة الشيكات في النظام ما بين أسباب فنية وأخرى مالية، حيث بلغت نسبة الشيكات المعادة لأسباب مالية 66%، و34% معادة لأسباب فنية من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي.
يشار إلى أن نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات، يهدف إلى الحد ما أمكن من زيادة حجم الشيكات المعادة، ووقف التداول بالشيكات الورقية لغاية التقاص عند مرحلة إيداعها في البنوك.
واتجه البنك المركزي، إلى وضع مواصفات فنية وأمنية للشيكات منذ سنوات، بهدف الحد من عملية تزوير الشيكات، وتسهيل اكتشاف الشيكات المزورة من خلال موظفي البنوك المرخصة في الأردن، وزيادة فعالية تبادل الشيكات من خلال توحيد مواقع البيانات، وزيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي من خلال تبادل أساليب دفع موثوق بها.
