أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، تحسّن نسب إشغال السيارات السياحية لتصل إلى 65% خلال أيام الأسبوع و80% في نهايته.
وأوضح عكوبة أن الطلب الأكبر يتركز على المركبات الصغيرة، مع تراجع كبير في الإقبال على الكبيرة، حيث لم يتجاوز الطلب عليها 10%، خلافاً للسنوات السابقة.
وعزا عكوبة تراجع الطلب على المركبات الكبيرة إلى انخفاض عدد السياح العرب من الخليج ومحدودية الإقبال عليها من السائح المحلي.
وأشار إلى أن نسب الإشغال ترتفع في نهاية الأسبوع نتيجة المناسبات الاجتماعية والنشاطات السياحية الداخلية التي تتزامن مع العطلات الأسبوعية.
وأشار إلى أن حركة السياح والمغتربين خلال الموسم الصيفي هي من أبرز الدوافع للحركة التجارية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن عودة المغتربين انعكست إيجابياً على القطاع التجاري، متوقعاً أن يستمر النشاط حتى منتصف الشهر المقبل.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، أشار عكوبة إلى أن القطاع تأثر بشكل مباشر وسلبي نتيجة الاعتماد الكبير على المجموعات السياحية ومحدودية السياحة الأجنبية.
وأكد أن مختلف القطاعات التجارية متكاملة الأدوار، وأساسها السياحة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في تراجع كبير في النشاط التجاري.
وحول الأسعار، أكد عكوبة أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار تأجير السيارات، حيث تبدأ من 18 ديناراً لليوم الواحد وتزداد حسب حجم المركبة وسنة صنعها.
أشار إلى أن الركود الذي شهده القطاع في الفترة الماضية أدى إلى خروج حوالي 1200 مركبة عن الخدمة وعدم تجديد تراخيص نحو 35 مكتباً بسبب جراء ارتفاع الكلف التشغيلة وتأثرها بتراجع نسب الإشغال خلال الأشهر الماضية.
وعاود عكوبة ليحذر من تزايد حوادث السيارات السياحية المفتعلة، ودعا المستأجرين إلى عدم تجاهل الحوادث والتبليغ عنها على الفور.
وطالب بضرورة التوجة لخفض الكلف التشغيلية للقطاعات التجارية ومنها السيارات السياحية لضمان دوران عجلة الاقتصاد الوطني المتأثر بتداعيات العدوان على غزة.
وشدد على ضرورة حماية القطاع من المنافسة غير العادلة من قبل مشغلي "السيارات الخصوصية".
و أكد عكوبة أن مزاحمة الدخلاء على المهنة كظاهرة تأجير السيارات الخصوصية تؤثر بشكل كبير على قطاع تأجير السيارات، حيث تؤدي إلى منافسة شديدة بأسعار منخفضة نتيجة عدم تحمل السيارات الخصوصية أعباءً إضافية مثل الرسوم والضرائب التي تتكبدها الشركات المسجلة رسمياً في هذا القطاع.
وطالب الجهات الرقابية والأمنية وهيئة النقل باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية المستثمرين في هذا القطاع الذي يعمل وفقاً للقانون ويسدد جميع التزاماته.
وتمتد ذروة الموسم التي تشهد حركة نشطة من كل عام من منتصف حزيران وحتى منتصف آب تزامنا مع موسم الصيف بمناسباته الاجتماعية وعودة المغتربين، وفق عكوبة.
ويآمل عكوبة أن تشهد الحركة انتعاشًا مع انتهاء الموسم الصيفي، وأن يشهد قطاع تأجير السيارات نشاطاً متزايداً مع استعداد المواطنين لقضاء عطلاتهم والتنقل بشكل أكبر.
ويضم القطاع قرابة 12800 مركبة؛ ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 204 مكتباً. (الرأي)
