شهد الأردن مؤخرًا جدلًا كبيرًا حول قرار الحكومة الجديد، الذي يقضي بحصر استيراد السيارات الكهربائية بالمواصفات الأوروبية والأمريكية فقط.
هذا القرار أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار، خاصة وأنه من المتوقع أن يتسبب في توقف استيراد السيارات الكهربائية لمدة لا تقل عن سنة، حتى يتم تجهيز السيارات المطابقة للمواصفات المطلوبة.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أكد لـ"صوت عمان" أن القرار سيؤدي إلى توقف شبه كامل لاستيراد المركبات الكهربائية "الزيرو"، حيث أن المركبات التي تلبي المواصفات المطلوبة حالياً قليلة جداً.
وبين أبو ناصر أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات الكهربائية المتاحة في السوق، حيث أن السيارات التي تلبي المواصفات الأوروبية والأمريكية أغلى بما لا يقل عن 10 آلاف دولار مقارنة بالمواصفات الصينية، مؤكداً أن المواطن الأردني سيكون المتضرر الأكبر من هذا القرار، لأنه سيجد صعوبة في الحصول على سيارة ذات سعر معقول ومواصفات عالية.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا القرار، مع تشديد اشتراطات السلامة دون استثناء في أي بلد مُصنع، مؤكداً على حق الحكومة في وضع الشروط التي تراها مناسبة، ولكن من حق المواطن الأردني استيراد سيارته من أي بلد بشرط أن يحقق شروط السلامة العامة.
