محليات
صوت عمان :
تحرير: أسيل البني
تقرير: آيات البرغوثي
شهد الأردن مؤخرًا جدلًا كبيرًا حول قرار الحكومة الجديد، الذي يقضي بحصر استيراد السيارات الكهربائية بالمواصفات الأوروبية والأمريكية فقط.
هذا القرار أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والتجار، خاصة وأنه من المتوقع أن يتسبب في توقف استيراد السيارات الكهربائية لمدة لا تقل عن سنة، حتى يتم تجهيز السيارات المطابقة للمواصفات المطلوبة.
الرئيس التنفيذي لشركة ليث العبيدي، أحمد العبيدي أشار لـ"صوت عمان" أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا التاجر ولا الحكومة.
وأكد العبيدي أن العديد من الوكالات العالمية تمتلك وكالات صينية، وتثق في المنتجات الصينية لجودتها وقوتها وأمانها ، "ولو لم تكن هذه الوكالات مقتنعة بالمنتج الصيني، لما انتشر في الأسواق العالمية بهذا الشكل" بحسب قوله.
ولفت إلى أن السيارات الصينية تتميز بنظام أمان عالٍ يتكون من خمسة أنظمة مستقلة، مما يجعل من المستحيل أن تتحرك السيارة من تلقاء نفسها أو تتعرض لحادث بسبب عطل في جميع الأنظمة في نفس الوقت، مؤكداً أن هذه الأنظمة تشمل نظام الفرامل والبصمة والتحكم في النقل، وكل منها يعمل بشكل مستقل عن الآخر لضمان الأمان لذلك.
وأشار أنه من الضروري أن يتم منح مهلة للتجار لتصويب أوضاعهم واستيراد الكميات المطلوبة من السيارات قبل تنفيذ القرار، "ويجب أيضًا أخذ رأي التجار والمستثمرين، سواء كانوا في المنطقة الحرة أو وكلاء السيارات،عند مناقشة معايير الأمان واستخدام النقاش العلمي مع هؤلاء الخبراء حيث يمكن أن يوضح الفرق بين المواصفات الصينية CCC والأوروبية، ويتيح الفرصة للمواطن الأردني للاستفادة من سيارات ذات مواصفات أمان عالية".
وأكد العبيدي أن القرار الجديد سيؤدي إلى أضرار كبيرة للحكومة، حيث ستتأثر العائدات الجمركية الناتجة عن استيراد السيارات، كما أن المواطن الأردني سيواجه ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات الكهربائية، بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بتلبية المواصفات الأوروبية والأمريكية، والتي من الممكن أن تزيد من تكلفة السيارات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40%.
وأضاف أن هذا القرار يثير تساؤلات حول سبب تفضيل المواصفات الأوروبية والأمريكية على المواصفات الصينية، رغم أن الفروقات بينها قد تكون طفيفة والانتقال إلى المواصفات الأوروبية سيجعل المصانع مضطرة لتغيير خطوط الإنتاج، مما يزيد من التكاليف 'كما أن المواطن الأردني لن يستفيد من الدعم الحكومي الذي تتمتع به السيارات الصينية في بلادها، مما يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير".
تصميم و تطوير 