أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى مجلس الأمَّة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.
ويراعي مشروع القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظام التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة المدرسيَّة لسنة 2024م؛ وذلك لإدماج التعلُّم الإلكتروني في المؤسَّسات التَّعليميَّة، وتوفير بيئة تعليميَّة تربويَّة تخدم المتعلِّم والمجتمع، ولضمان استمرار التَّعليم في المؤسَّسات التَّعليميَّة في الحالات الاستثنائيَّة الطَّارئة التي تحول دون وصول المدرِّسين والطَّلبة إلى مدارسهم، ولتعزيز استخدام التِّكنولوجيا في المجتمع وتوظيف التقنيَّات الحديثة في خدمة العمل التَّربوي.
كما أقرَّ المجلس نظام البعثات لأبناء المعل ين في وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ بهدف توسيع فئة المستفيدين من أبناء المعلِّمين في وزارة التَّربية والتَّعليم من أحكام هذا النِّظام؛ من خلال الدِّراسة في الكليَّات الجامعيَّة والكُليَّات الجامعيَّة المتوسِّطة في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة على نفقة الوزارة، وتشجيع الطَّلبة من أبناء المعلِّمين بالتوجُّه نحو التخصُّصات المهنيَّة والتقنيَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله للأعوام (2024 – 2030م)، وخطَّة العمل الوطنيَّة للأعوام (2024 – 2026م) المنبثقة عنها، والتي تهدف إلى الحدّ من التَّدخين والحماية من أضراره على المجتمع.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (455) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (22) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
