وأوضح الزيادات أنّ القانون سيشمل كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل 19/ آذار، إضافة أنه سيشمل جميع الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وأشار إلى أنّ العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مبينًا أنّ المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأوضح أنّ مشروع القانون أضيق من سابقه في 2019، مشيرًا إلى أنّ القانون سيرسل إلى مجلس الأمة اليوم أو يوم غد صباحا والحكومة تأمل إقراره قبل العيد.
وتابع أنّ المشروع بات اليوم ملكًا للسلطة التشريعية ولها ان تقره كما تراه مناسبًا، ومن الممكن أن يتم التضييق عليه أو التوسع فيه.
