أكد 30 خبيرا أمميا مستقلا في بيان صدر مساء أمس إن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتوقف على الفور.
وقال البيان إن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك، داعيا جميع الدول لضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي.
وشدد البيان على وجوب امتناع الدول عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي.
ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 شباط الجاري الذي يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز "أف-35" لإسرائيل، لوجود خطر واضح لاستخدام تلك الأجزاء في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات.
وحث البيان الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
وقال الخبراء إن الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.
وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان، وأن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.
إلى ذلك، طالبت عضو البرلمان الأوروبي كلير دالي بالتحقيق في التقارير التي تحدثت بشأن "الاعتداء والعنف الجنسي ضد النساء الفلسطينيات أثناء الاحتجاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والقتل خارج نطاق القانون والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "، وضرورة " الإصغاء إلى دعوة خبراء الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل" بهذ الشأن.
وكان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبوا الاسبوع الماضي، بإجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات.
