تعقد محكمة العدل الدولية الخميس المقبل جلسة علنية، تتبعها أخرى مماثلة في اليوم الذي يليه، بمقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص جرائمها على غزة.
ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة في بيان إن الجلستين ستخصصان للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".
وقال البيان إن جنوب أفريقيا ستقدم مرافعتها الشفهية يوم الخميس الموافق 11 كانون الثاني، فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني.
وقدمت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل تتعلق بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة المحتل.
وبحسب الطلب الذي نشرته المحكمة في بيان صحفي أخيرا فإن "الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، هي إبادة جماعية في الطابع، تقصد "تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية الإثنية الفلسطينية الأوسع".
ويضيف الطلب إن ""سلوك إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو بموجبها التوجيه أو السيطرة أو التأثير، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وجاء في طلب الدعوى أن "إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول الماضي على وجه الخصوص، "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، وكذلك "انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وقالت المحكمة إن "جنوب افريقيا تسعى إلى إثبات اختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي المحكمة والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل أطراف فيها"
