نشر ديوان المحاسبة خلال تقرير عام 2022، عن وجود كميات كبيرة من الأدوية في مستودعات وزارة الصحة تم شرائها بكلفة تقارب 500 ألف دينار وانتهت صلاحيتها في عام 2010 ولم يتم بيان الاجراءات المتخذة بشأنها.
ووفقاً للتقرير الذي رصده "صوت عمان" أشار أنه يتم زيادة الكميات المطلوبة بشروط العطاء لغاية 50% بدلاً من 25% عند إعداد الشروط الخاصة لعطاءات المستهلكات الطبية بما يتعارض مع أحكام المادة 101 من تعليمات تنظيم المشتريات الحكومية لسنة 2019، بالإضافة إلى أنه يتم تضمين شرط اعتماد المواد المجربة ضمن شروط العطاءات الخاصة للمستهلكات الطبية دون وجود سند قانوني مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة والحصول على أسعار مناسبة.
وبين أنه تبين ضعف متابعة اجراءات طرح وإحالة عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية أولا بأول من قبل من قبل مديرية المشتريات والتزويد لضمان عدم نفاذها من المستودعات،لافتاً إلى وجود عطاءات مستهلكات طبية بقيمة تقديرية 12 مليونا و876 ألفا و85 دينارا لعام 2020 لم يتم احالتها "على سبيل المثال".
ولفت إلى أنه تبين تراكم الأدوية والمستهلكات الطبية في المستودعات دون توفر المساحات اللازمة وعدم مراعاة الاوزان المراد تخزينها، ومثال ذلك مستودع أدوية الحبوب الأساسية.
وكشف عدم ملائمة الشروط الصحية لبعض المستودعات مع طبيعة الأدوية والمستهلكات الطبية المخزنة فيها وبدون مراعاة الطاقة الاستيعابية لها مما قد يعرضها للتلف، ومنها مستودع المحاليل الطبية حيث أن سقف المستودع من الزينكو قابل للرطوبة والعفن.
