خاص
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 عن ضعف في الأداء المالي وتكبد خسائر في عدد من الشركات التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها، وتتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات وعدم وجود خطط عمل مستقبلية لمعالجتها.
وأشار التقرير والذي اطلع عليه "صوت عمان" إلى ضعف في تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية وضعف أو عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات واتمتة وحوسبة العمليات المالية وضعف في مسك وتنظيم السجلات المالية وعدم إعداد تقارير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وبين أن هناك ارتفاع بالذمم المالية المدينة وضعف إجراءات تحصيلها وارتفاع مديونية عدد من الشركات وتجاوز قيمة المطلوبات المتداولة عن قيمة الموجودات المتداولة ووجود قضايا بمبالغ كبيرة مرفوعة على الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات الإدارية والتشغيلية في الشركات نتيجة الرواتب وعدد الكادر وعدم اتباع سياسة ضبط وترشيد الانفاق.
وبين أن هناك عدم التزام بقانون رسوم طوابع الواردات وعدم توريد أمانات ضريبة الدخل والمبيعات ومساهامت الضمان الاجتماعي
