جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، التأكيد على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال استقباله في رام الله مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.
وقال عباس، إن "الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال".
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وجود تدخل جدي من قبل الإدارة الأميركية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكد الرئيس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وجدد الرئيس التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني.
وأكد عباس، على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وتطرق الرئيس عباس لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين والفلسطينيين.
وقال محمود عباس، إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه.
وشدد عباس على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، مضيفاً: ستكون للشعب في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.
وأكد الرئيس الفلسطيني على رؤية القيادة الفلسطينية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام.
وأكد أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.
وقال إن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
