سيبقى يوم ٧/١٠/٢٠٢٣ خالداً في ذاكرة الجيل المعاصر وسيحدد هذا اليوم مجريات احداث المرحلة القادمة من التاريخ
كما سيفرض واقعاً جديداً للصراع العربي الإسرائيلي وسيجبر المفاوض الإسرائيلي الجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط
مسبقة والتنازل عن كثير من القضايا التي كان يعتبرها خطأً احمر ولا يمكن التفاوض والنقاش بشأنها وخاصة قضايا الحدود والاجئين والأسرى .
الهزيمة التي لحقت بالجيش الإسرائيلي عسكرياً وامنياً واستخباراتياً سيزعزع ثقة المواطن الإسرائيلي بمنظومة الامن القومي لدولته
وسيعيد حسابات الكثيرين من المستوطنين في البقاء داخل تلك المستوطنات التي أصبحت مهددة بالقصف والاجتياح الفلسطيني في أي لحظة .
الفراغ السياسي الذي تعيشه إسرائيل في السنوات الأخيرة وغياب القيادة السياسية الجامعة والقادرة على تشكيل حكومة لها اغلبية في الكنيست ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد داخلي وخارجي غير( نتنياهو) ادخل إسرائيل في عزلة سياسية عن الكثير من دول العالم والتي كانت بمثابة شركاء و داعمين لإسرائيل في كثير من المحافل العالمية .
التعديلات القضائية وما خلفته من انشقاق في الشارع الإسرائيلي زاد المشهد السياسي تعقيداً وخلفت ازمة ثقة في القيادة السياسية المهتزة أصلاً واجبر العديد من حلفاء إسرائيل على التفكير مجدداً بضرورة إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية والتي تقوم على إقامة دولة فلسطينية على أراضي ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وبغير ذلك ستبقى المنطقة في صراع دائم .
مئات القتلى والاف الجرحى والمفقودين من الإسرائيلين وخسائر اقتصادية باهظة تضاف للخسائر العسكرية والمعنوية التي تكبدتها إسرائيل جراء عملية (طوفان الأقصى ) كما سمتها المقاومة الفلسطينية وهذه الخسائر سابقة في تاريخ إسرائيل والتي كانت تجد غطاءً دولياً لافعالها واعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين والذين قدموا الاف الشهداء والجرحى والمعتقلين عبر تاريخ الصراع الطويل .
التعاطف الدولي مع إسرائيل سيكون خجولاً هذه المرة والعالم اليوم يريد حلاً للقضية الفلسطينية والمنطقة العربية اليوم بحاجة للسلام والاستقرار اكثر من أي وقت مضى والظروف مهيئة لذلك .
وقبل أيام قليلة وعلى منصة الأمم المتحدة في نيويورك حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من استمرار الصراع وغياب حل نهائي للقضية الفلسطينية واستمرار إسرائيل في غطرستها وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني ووضع العالم امام مسؤولياته وضرورة التحرك لانهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين .
منير دية
خبير اقتصادي
