أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن القانون لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب، على أن بعض الأخبار والأحاديث المتداولة من شأنها التشويش والتشويه على آفاق العمل الحزبي حاضرا ومستقبلا، وأن بعض الأخبار المتداولة عن بعض الممارسات الحزبية المحصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في أي انتخابات عامة مستقبلا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة، مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية القائمة.
وبين المعايطة، أن معالجة أي خلل في بناء العمل الحزبي يجب أن يتم ضمن الأطر التنظيمية الداخلية للحزب، على أن "المستقلة للانتخاب" لاتملك حق التدخل في أي شأن حزبي داخلي ما لم يكن فيه مخالفة واضحة لشروط القوانين السارية. كما شدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للأحزاب السياسية وبناء علاقات إيجابية وتشاركية قائمة على الحيادية والشفافية والحياد.
وأضاف المعايطة، أن الناخب الأردني هو صاحب الصلاحية الوحيد في تحديد من هي الأحزاب التي ستمثله في مجلس النواب المقبل، وقوة كل حزب من عدمها من خلال الصناديق، وأن مشاركة المرأة والشباب في العمل الحزبي باتت اليوم هي عنوان النجاح لأي حزب يريد الاستمرار، وانه يقع على الأحزاب السياسية دور أساسي وهام في اقناع الجمهور بجدوى المشاركة من خلال تصميم وتنفيذ برامج حزبية حقيقية.
وتابع المعايطة، أننا نعمل اليوم على الانتهاء من إعداد التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية المقبلة، كما نعمل على تنفيذ حملات توعوية مكثفة وتدريب اللجان والكوادر المعنية حيث شارفت الهيئة على الانتهاء من مسح كافة مراكز الاقتراع والفرز لاختيار الأنسب منها لخدمة الناخبين.
ورفض المعايطة، الإساءة لسمعة العملية السياسية والانتخابية من خلال تضخيم وجود الرشوة السياسية، وان القانون سيأخذ مجراه إن ثبت ذلك. وأن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقف أمام كل من تسول له نفسه استغلال ظروف المواطنين المالية بهدف تجييرها لصالح حزب أو تصويت ضمن الصلاحيات القانونية.
ومن باب التشاركية في العمل تم اطلاع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، على التعليمات التنفيذية الخاصة بالأحزاب ومتابعة شؤونها، كما تم الطلب منهم إبداء ملاحظاتهم بما يساهم في تجويد العملية السياسية، بالإضافة الى دورهم في توعية الناخب والمواطن من أجل معرفة دائرته الانتخابية والتي تحدد على أساس مكان الإقامة .
واستمع المعايطة الى مداخلات وملاحظات الأمناء العامين للأحزاب، والتي سيتم دراستها وتوظيفها بما يخدم العملية السياسية والانتخابية.
