مهم حول الاعتراض على مخالفات السير

قال مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس عقيل الدويري، إن قانون السير الجديد الذي بدأ تطبيقه صباح اليوم الثلاثاء، غلط بعض المخالفات وزاد من قيمتها، كونها كانت تسبب "استنزاف في العمل المروري”، فهناك جزء من المخالفات الخطرة تم رفع قيمة غرامتها المالية، كما تم مضاعفة قيم الغرامات المالية لبعض المخالفات الخطرة في حال تكرارها مثل قطع الإشارة الحمراء.

وأضاف الدويري أن بعض الإجراءات فوضت وشرعت الصلاحيات بوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، خاصة تلك التي تتعلق بالحوادث التي ينتج عنها وفيات، وحجز المركبة من 24 ساعة إلى 30 يوماً، وحرمان صاحب المركبة من استخدام مركبته.

وشدد الدويري على أن الإنسان هو المسبب الرئيس في مخالفات السير والحوادث المرورية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 98,8% من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.

وقال إنه وفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40% عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25% مخالفات تغيير المسارب، و 10% مخالفة الأوليات، و 9% عدم ترك مسافات أمان، و4% التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.

ولفت الدويري إلى أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب في القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود فعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.

وقال إن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، فإنه سيكون عنده قيادة عمياء على الطريق مدتها 22 ثانية، أما القيادة على سرعة 60 – 80 فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 متراً، مؤكداً أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد 1.350 مليون إنسان سنوياً وما يزيد عن 50 مليون مصاب.

وأوضح أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال "السبيكر” فإنه لا يعتبر استخدام واضح للهاتف ولذلك لا يعتبر مخالفة، أما استخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، فإنه لا تعتبر مخالفة أيضاً.

وبين أن المادة 42 من القانون المعدل أشارت إلى أنه يحق للمُخالف الاعتراض على صحة المخالفة وقانونيتها وليس على قيمتها المالية، وأن المحاكم هي صاحبة الشأن في النظر في هذه القضايا، كما وأن الاعتراضات هو شأن يخص القاضي ويحق له الحكم بصحتها من بطلانها، وبالتالي لم يعد هناك اعتراض على قيمة المخالفات أو تخفيضها.