أكد عضو لجنة المياه والزراعة سعادة النائب علي سليمان الغزاوي دعمه المطلق والكامل لإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في القطاع الزراعي، وفتح فرص التشغيل والعمل للأردنيين في القطاع المهم والحساس، مطالباً الحكومة بتوفير فرص التدريب والتأهيل والتثقيف للعمالة الأردنية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب بحضور وزير العمل يوسف الشمالي وعدد من المزارعين وأصحاب العمل في القطاع الزراعي اليوم في مجلس النواب.
ودعا الغزاوي إلى ضرورة لفت اهتمام الشباب الأردني في العمل بالقطاع الزراعي ذي الخصوصية، كما دعا إلى اطلاق حملات توعية وتدريب وتأهيل للشباب لرفد القطاع بالأيدي العاملة من شباب الوطن، على اعتبار أنهم الأكثر حرصاً وانتماء لهذه الأرض ومن مبدأ "ما يفلح الأرض إلا فحولها".
وشدد على أهمية هذا القطاع وخصوصية العمل فيه، خصوصا أنه يمس قوت المواطن الأردني اليومي، وحجر الأساس للأمن الغذائي، مؤكدا على أهمية تطويره والاهتمام باستمراريته.
وأشار الغزاوي إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إصدار توصية تعيد فتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي بدءا من مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك بعد إغلاقه لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى الاتفاق على نص تعليمات وأنظمة وإيجاد طرق وآليات لدعم المشغلين وأصحاب العمل في القطاع الزراعي بالحفاظ على العمالة الوافدة وعدم تهريبها لقطاعات أخرى.
وكشف الغزاوي أنه طالب الحكومة بمنح الوحدات الزراعية التي تزيد مساحتها عن 25 دونما الحق باستقدام عاملين، حيث لا تسمح التعليمات استقدام أكثر من عامل واحد للمساحة البالغة 30 دونما، حيث اعتمد في مطالبته على قانون سلطة وادي الأردن الذي يعتبر مساحة الوحدة الزراعية في حدها الأقل 25 دونما، وهو ما وجد ترحيبا وموافقة من قبل وزير العمل.
وأشاد النائب الغزاوي بتعاون وزير العمل يوسف الشمالي وإيجابيته تجاه الطروحات التي قدمها، خصوصا فيما يخص حملات تدريب وتأهيل العمالة الأردنية في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى طرح المشغلين وأصحاب العمل في هذا القطاع المهم، مؤكداً على السعي لإيجاد ضوابط تمنع التجارة بالمعاملة الوافدة وتحافظ على المستقدمين للعمل في هذا القطاع دون غيره ومحاربة تهريب الأيدي العاملة لقطاعات أخرى.
