استبعد رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، تعديل أي قانون أنجز في الدورة الاستثنائية المنتهية خلال الفترة المقبلة، لا سيما قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال الذنيبات إنه في الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن الحق الدستوري في تعديل أي نص قانوني إذا كان بحاجة لذلك.
وأشار إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لن يؤثر على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ولا أساس لذلك من الصحة، فالقانون لم يتغير جوهره والمستهدف هو المخالف، ورفع الغرامات جاء للحد من المخالفات الواردة في النصوص القانونية قبل تعديل هذا القانون.
وبين أنّ إمكانية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تنحصر في حالات قليلة، كالتماس آثار سلبية للتطبيق، أو عدم جدوى التعديلات التي أجريت وبذلك قد يصار إلى تشديد العقوبات.
