الختاتنة: التأمين يعيش بمناخ غير صحي وهناك هجمة كبيرة على القطاع ونحتاج لجهة تقف على مشاكلنا

صوت عمان :  

-الاستمرار في نقل مسؤولية قطاع التأمين من مظلة إلى مظلة أضر بواقع شركات التأمين

-التأمين الإلزامي أرهق شركات التأمين ولا تغيير على الأسعار منذ 2010

-هناك هجمة كبيرة على قطاع التأمين

-نحن بحاجة لجهة تقف على مشاكل القطاع بشكل واضح وتضع الحلول

-التأمين لم يعد من الأولويات للأردنيين بسبب ظروف المعيشة الصعبة

أحمد الضامن

واجه الاقتصاد الأردني العديد من المشاكل والتحديات جراء جائحة كورونا وآثارها السلبية على كافة القطاعات، وما تبعها من أحداث كانت لها بصمة سلبية واضحة في كافة القطاعات لما سببته من أضرار بشكل عام.

وكما حال القطاعات المتأثرة سواء كان بالشكل الايجابي أو السلبي، يواجه قطاع التأمين وشركات التأمين وبرغم من النظرة العامة لها بأنها حققت أرباح ، والبيانات المالية التي شهدت أرقامها ارتفاعاً في صافي الأرباح، هاجس خوف الخسارات المالية، والتي تحتاج لحذر شديد من قبل الشركات للخروج إلى بر الأمان.

قطاع التأمين تأثر كباقي القطاعات، حيث يبدو المظهر ايجابي، إلا أن الغوص في الداخل يثير القلق، إلا أنه مع بداية العام الحالي بدأت تظهر ملامح التحسن عند الكثير من الشركات والعودة إلى خانة تسجيل وتحقيق الإنجازات.

شركات التأمين، وما لها وما عليها ، وماذا قدمت ، وكيف هو واقع شركات التأمين، استفسارت وأسئلة كثيرة نخوض في جوانبها والحديث عنها مع المدير العام لشركة الضامنون العرب هيثم الختاتنة، والتوقعات للعام الحالي.

كيف ترى واقع شركات التأمين في الأردن؟

قطاع التأمين في الأردن من القطاعات الحيوية والمهمة، إلا أنه في ظل الظروف الحالية يعيش في مناخ غير صحي، مما انعكس على واقع شركات التأمين بشكل عام، حيث لا يزال يعاني من مشاكل عدة، ونأمل من الجهات الرقابية بالبنك المركزي أن تقف عليها بشكل واضح، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، خاصة وأنه في ظل الظروف الحالية باعتقادي القطاع وضعه غير مريح ومستقر وبالتالي من الممكن أن ينعكس سلباً على واقع شركات التأمين.

ما الذي تغير في قطاع التأمين خلال السنوات السابقة؟

في البداية انتقلنا في الولاية على القطاع خلال السنوات السابقة من هيئة مستقلة للتأمين إلى إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة وأخيراً إلى البنك المركزي، وأنا أعتقد حسب رأي الشخصي أن الانتقال من مظلة إلى مظلة أخرى وهكذا، أضر بواقع شركات التأمين.

من جانب آخر، فإن التأمين الإلزامي في سوق الأردني للمركبات كان له الأثر السلبي الكبير على الشركات ومستمر لغاية الآن، حيث حُدد وفق معطيات سنة 2010 واليوم نحن أصبحنا بعام 2023، ولا تزال الأسعار ثابتة دون تغيير، علماً أن هيئة التأمين بعام 2013 وبناء على طلب مؤسسات دولية أجرت دراسات اكتوارية على أسعار التأمين الإلزامي مقارنة مع الالتزامات التي تترتب على شركات التأمين بموجب هذا التأمين، والذي خلُص إلى ضرورة رفع أسعار التأمين الالزامي.

وتابع: "رغم غلاء المعيشة والتضخم الذي حصل منذ عام 2010 إلى الوقت الحالي، إلا أن أسعار التأمين الإلزامي ثابتة دون تغيير، حيث حاولنا مراراً وتكراراً العمل على رفع الأسعار وطرح المشكلة على طاولة النقاش، إلا أننا دائما نقابل بالرفض وعدم القبول".

نظام التأمين الإلزامي يشجع على ظاهرة تجارة الحوادث "شراء الكروكة" والتي أصبحت منتشرة بكثرة في السوق الأردني وأصبحت بشكل واضح، مما زاد من الأعباء وأرهق شركات التأمين، حيث طرحنا مرات كثيرة موضوع "شراء الحوادث" وطالبنا بوجود لجان طبية تحدد العطل والضرر ونسب العجوزات التي تنجم عن الحوادث، حتى لا يتم اللعب بها أو المغالاة بدون حق.

وهنا أؤكد أن هنالك هجمة على قطاع التأمين من كافة الاتجاهات وخاصة التأمين الطبي والمركبات، الذين أرهقوا شركات التأمين، والحال كما هو ولا يوجد في الأفق ما يشير لوجود حلول لهذه المشاكل.

برأيك من هي أفضل مظلة بين الهيئة المستقلة ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لقطاع التأمين؟

جمعيهم جيدون، ولكن نحن بحاجة لجهة تقف على مشاكل القطاع بشكل واضح وتضع الحلول المناسبة، حيث لا نزال ومنذ عهد الهيئة المستقلة للتأمين ولغاية الآن نعاني من نفس المشاكل ولم يحدث عليها أي تغير أو ايجاد حلول لها.

كيف ترى مفهوم التأمين لدى الأردنيين؟

التأمين بكل أنواعه المختلفة هو مهم جدا للاقتصاد الأردني وللمواطن، ومسألة الوعي التأميني مهمة جداً، ليدرك المواطن مدى أهمية التأمين لحياته وأسرته وشركاته وأولاده.

إلا أنه للأسف ارتفاع الأسعار ومستوى الحياة المعيشية الصعب في الأردن، أرهق المواطن الأردني بحيث لم يعد التأمين من الأولويات له، حيث أن هناك الكثير من الحالات لولا القوانين النافذة والتي تجبر على وجود تأمين سترى أن أعداد المقبلين على التأمين منخفض جداً.

حدثنا عن أبرز انجازات شركة الضامنون العرب؟

نحن من شركات المعروفة في سوق التأمين، وأُسست سنة 1996 وبترخيص كافة أنواع التأمين، حيث نمتلك ونمارس كافة أنواع التأمين باستثناء التأمين على الحياة.

الشركة تمتلك اتفاقيات مع معيدي تأمين مصنفين تصنيف مرتفع (A / A+) وذلك حسب متطلبات البنك المركزي، ونمتلك حضور كبير في السوق الأردني.

الشركة في النصف الأول حققت أرباحاً "ربع مليون دينار" تقريبا، وذلك رغم الظروف الصعبة، ونمتلك الطموح بتقدم الشركة وسيرها في تحقيق نتائج الايجابية.

هل تعاني شركة الضامنون العرب من صعوبات أو مشاكل في التعويضات؟

نحن في شركة الضامنون العرب ملتزمين تماماً في سداد التعويضات بالوقت المحدد وحسب الأصول.

ما هي الخطط المستقبلية للشركة؟

نعمل على وضع خطة لرفع رأس مال الشركة وتعزيز سيولتها ورفع هامش الملاءة في السنوات القادمة، كما نعمل على تطوير خدماتنا وتطوير التأمينات المجدية المقدمة من شركة، وذلك لرفع سوية الشركة ما بين شركات التأمين والسوق الأردني.

ما هو أثر تصفية بعض شركات التأمين على القطاع؟

في فترة من الفترات عانى قطاع المصارف وعاش ظروف صعبة، إلا أن البنك المركزي بجهوده الكبيرة وقف إلى جانب هذه المؤسسات وساعدها على تجاوز مشاكلها ونجحت ووصلت إلى ما عليه الآن.

ونأمل من البنك المركزي أن يقف على مشاكل شركات التأمين بشكل أكبر والعمل على حلها، وتوفير مناخ صحي للقطاع، والذي من شأنه يعمل على رفع سوية شركات التأمين وينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.