أ. د. ليث كمال نصراوين
اقرأ أيضا :
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية. وبهذا تنتهي حالة الجدل التي رافقت إقرار هذا القانون، والتكهنات السياسية والشعبية بأن جلالة الملك لن يوافق على مشروع القانون وسيرده كما حصل في الحالات السابقة.
إن التصديق على مشاريع القوانين قد اعتبره المجلس المجلس العالي لتفسير الدستور جزء من العملية التشريعية، حيث قضى في قراره التفسيري رقم (2) لسنة 1954 بالقول "إن التشريع ثمرة ثلاث عمليات أساسية هي عرض مشروع القانون على مجلس الأمة من قبل السلطة التنفيذية، وموافقة مجلس الأمة على هذا المشروع، وتصديق الملك عليه".
وقد نظّم المشرع الدستوري صلاحية الملك في الموافقة على مشروعات القانون ضمن إطار النظام النيابي الذي كرسته المادة الأولى من الدستور، فأعطاه مدة ستة أشهر من تاريخ رفع مشروع القانون إليه للتصديق عليه. فإذا اختار الملك عدم الموافقة وجب عليه بيان أسباب الرفض، ليعود مشروع القانون إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، الذي يملك الحق الدستوري في الإصرار على مشروع القانون، فيتم عندئذ إصداره. وفي حال عدم إعادة مشروع القانون مصدقا خلال ستة أشهر يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق.
وقد سبق لجلالة الملك خلال السنوات العشر الماضية أن مارس حقه في رفض التصديق على مشاريع القوانين في مناسبتين اثنتين، واللتين يمكن من خلالهما الوقوف على المعايير والاعتبارات الملكية التي يجري أخذها بعين الاعتبار في قرار التصديق من عدمه.
فقد رفض جلالة الملك التصديق على مشروع قانون اللامركزية لعام 2015، حيث جاء التبرير الملكي واضحا وصريحا يتمثل بمخالفة مشروع القانون للقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015، وذلك فيما يخص عدم منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد اعتبرت أن استقلالية الوحدات الإدارية اللامركزية هو شرط أساسي لقيامها بما يتوافق مع المادة (121) من الدستور.
كما رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لعام 2014 الذي منح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب رواتب تقاعدية مدى الحياة ضمن إجراءات وترتيبات معينة شملها مشروع القانون. وقد برر جلالة الملك عدم تصديقه على مشروع القانون بأن التحديات الإقليمية التي يواجهها الأردن تستدعي ترشيد النفقات والمحافظة على المال العام، وتعزيز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أستند جلالة الملك في قرار الرفض إلى احتمالية وجود شبهة دستورية في مشروع القانون برمته تتعلق بمدى استحقاق أعضاء مجلس الأمة لرواتب تقاعدية، وطلب من الحكومة سؤال المحكمة الدستورية عن الوضع القانوني للنائب والعين في السلطة التشريعية، فأصدرت المحكمة قرارها التفسيري رقم (2) لسنة 2014 الذي قضت فيه بعدم استحقاق الأعيان والنواب لرواتب تقاعدية، وذلك لعدم جواز اعتبارهم موظفين عموميين.
ويبقى القاسم المشترك بين هاتين السابقتين الدستوريتين اللتين مارس فيهما جلالة الملك حقه في رفض التصديق على مشروعات القوانين أنهما مرتبطتان ارتباطا وثيقا بوجود مخالفات دستورية واضحة في البنيان الأساسي الذي يقوم عليه كل قانون. ففي قانون اللامركزية، تم رفض مشروع القانون لعدم الاعتراف لمجالس المحافظات بالشخصية الاعتبارية، مما كان سيترتب عليه سقوط الأساس التشريعي الكامل للقانون.
وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون التقاعد المدني الذي صابه عوارا دستوريا في أساسه، بأن قرر منح رواتب تقاعدية لأعضاء السلطة التشريعية، الذين لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة العامة.
إن هذه الاعتبارات الملكية لم تتوافر في حالة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية العام 2023. فالقانون الجديد هو استكمال للتشريع السابق الذي صدر في عام 2015 وصادق عليه جلالة الملك، مع إضافة سلوكيات جرمية جديدة يجري ارتكابها من خلال الوسائل الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما أن مصادقة جلالة الملك على القانون الجديد جاءت لتتوافق مع الموقف التشريعي لمجلس الأعيان من مشروع القانون. فقد أدخل المجلس المعين تعديلات جوهرية على نصوصه وأحكامه تتعلق بتخفيض قيمة الغرامات المالية وتقرير الحق لقاضي الموضوع في تفريد العقوبات الجزائية، والتي لاقت استحسانا نسبيا من الجهات ذات العلاقة.
ويبقى قانون الجرائم الإلكترونية كغيره من القوانين الوضعية، محل رقابة مستمرة من المحكمة الدستورية عند تنفيذه وتطبيقه من قبل المحاكم، إذ يمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن بعدم دستورية أي من نصوصه وأحكامه، وستكون الكلمة العليا في هذا المجال للمحكمة الدستورية، التي تشكل حصنا منيعا للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
