خاص
يبدو أن مادة الأرز باتت تشكل هاجسا في العديد من دول الوطن العربي، والحديث عن احتمالية انقطاعه في الأسواق بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا كل من روسيا والهند.
هل سيختفي طبق الأرز من حياة العرب؟ وهل سيتغير النمط الاستهلاكي؟ خصوصا أن الهند التي أعلنت حظر التصدير، تستحوذ على قرابة 40 في المئة من صادرات الأرز عالميا.
الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت مؤخراً كان لها التأثير الواضح على العالم أجمع، خصوصا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعديد من التداعيات التي أثرت سلبا على ملف الأمن الغذائي.
بعد كل ما جرى ذكره آنفا، هل من الممكن أن تعتمد الدول العربية على نفسها في زراعة الأرز؟
زراعة الأرز تتم في المناطق الاستوائية إلى المعتدلة ومن السهول الساحلية إلى المدرجات الجبلية والدلتا وأحواض الأنهار، وكما هو متعارف فإنه محصوله يحتاج إلى الغمر بالمياه العذبة أثناء زراعته، الأمر الذي يصطدم بالواقع المائي في الوطن العربي.
خبراء عالميون أكدوا في تصريحات عديدة، أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الأزمة، حيث من المتوقع أن تتراجع الهند عن قرارها في القريب العاجل، بالإضافة إلى أن إنتاج غالبية الأرز يكون في فصل الخريف القادم وبالتالي يتزايد الإنتاج، وستعود الهند لتصدير جميع أنواع الأرز.
إلا أن الخبراء حذروا من تبعية استمرار القرار، إذا ما انضمت إليه دول مصدرة أخرى، مثل تايلاند وفيتنام وباكستان، حيث من المتوقع أن يشهد العالم العربي أزمة جديدة.
خبير أردني أكد في وقت سابق لـ"صوت عمان" أن قرار حظر تصدير الأرز لن يؤثر على الأردن، وذلك بسبب تواجد الكثير من المصادر البديلة.
وأشار إلى أن الأردن يستورد الأرز من عدة دول منها الهند وأميركا وروسيا وأوروبا.
عربيا، 47 في المئة من الاستهلاك ينتج محليا بواقع 5.8 ملايين طن، بينما تغطى نسبة 53 في المئة الباقية عبر الاستيراد بواقع 6.7 ملايين طن، وأكبر المستوردين السعودية يليها العراق ثم الإمارات؛ أما منتجي الأرز العرب فهناك 6 دول أولها مصر بواقع 84 في المئة من الإنتاج العربي، تليها العراق بنسبة 8 في المئة ثم موريتانيا، فالمغرب والسودان وجزر القمر، وحتى هذه الدول تضطر هي الأخرى للاستيراد.
