رفض مجلس الأعيان، التصويت على مقترح العين سليم خير، بإضافة "أو الترويج للمثلية" على المادة 17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد عويدي، إن الترويج للمثلية مجرم بالأساس ضمن قوانين أخرى.
وأضاف عويدي، "حتى لا يقال أن مجلس الأعيان لم يأخذ هذا المقترح بعين الاعتبار. هذا الأمر يعد مجرمًا بنصوص أخرى. لذا لا حاجة أن تضع كل الجرائم بنص واحد".
وتنص المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية على "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار".
