رصد
فشل مجلس النواب في التصويت على رد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للحكومة، كما دعا عدد من أعضاء المجلس.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية الثلاثاء الماضي مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.
وفي مداخلة له قال النائب أحمد القطاونة إن "الجميع يتفق على رفض الإساءة والكذب والتحقير سواء على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. لا بد أن نحافظ على حقوق الشعب الأردني التي منحها الدستور الأردني في المادة 15 بأنه أعطى حرية الرأي والتعبير والتصوير".
من جهته، أكد النائب صالح العرموطي أن مشروع القانون لا يصلح للشعب الأردني وقد يزج بالأردنيين في السجون.
أما النائب عبد الكريم الدغمي، قال إن مشروع القانون لو كان مخالفا للدستور لغادر قبة الجلسة، مشيرا إلى أن الحديث عن مخالفة المشروع للدستور يعتبر خاطئا وأن الدستور كفل الحريات وحرية النقد والتعبير، ولكنه لا يصل إلى شتم الآخرين وأعراضهم.
