قال النائب صالح العرموطي إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيزج بالشعب الأردني بالسجون، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين على حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف العرموطي خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، أن الأردن ليس دولة بترولية، تعقيبا منه على قيمة الغرامات التي تتراوح بين 50 و40 ألف دينار أردني التي اعتبرها غير مقبولة.
ورجح أن يرد جلالة الملك عبد الله الثاني مشروع القانون كما فعل قبل سنوات عندما رد قانون التقاعد المدني.
وأشار العرموطي إلى أن مشروع القانون يمس بالأمن المجتمعي، مشددا على ضرورة سحب مشروع القانون على الفور.
