كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مخطط إسرائيلي لإقامة مستوطنة جديدة بين بلدات فلسطينية في القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء، أن ما يسمى حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، يدفع بمخطط لبناء المستوطنة.
وبيّنت أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها متطرف يميني، علما أن المنطقة المزمع إقامة المستوطنة فيها خصصت من أجل خدمة الفلسطينيين في إطار خطة لموظف التسويات الذي يخضع لوزارة القضاء أيضا.
ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.
ووفق الصحيفة؛ ستنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط الأسبوع المقبل. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار.
وأكدت منظمات إسرائيلية بينها "عير عميم" أنه منذ بداية الإجراءات في هذه المنطقة، ركز موظف التسويات في وزارة القضاء على مناطق، يُزعم أنه تتواجد فيها "أراض بملكية يهودية" ، وأن هذا الموظف تحول إلى أداة بأيدي منظمات استيطانية.
ولا توجد في منطقة قرية أم ليسون أراض أخرى للبناء للفلسطينيين المقدسيين.
وزعمت الصحيفة، أن شركة المقاولات "طوفوديا" اشترت أراض في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن باقي الأراضي في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى ما قبل العام 1948، وفق ادعائها.
وتدعي شركة المقاولات الصهيونية أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ تهويد القدس.
