خاص
شكا حجاج أردنيون (الحج المميز) من الظروف السيئة التي رافقت رحلتهم في أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام.
وقال الحجاج إن شركة الحج والعمرة تقاضت مبالغ تراوحت بين 7000 آلاف إلى 7500 دينار من كل حاج دون حسيب أو رقيب متسائلين هل أصبحت رحلات الحج تجارة تهدف للربح دون تقديم الخدمات.
وأضاف حجاج أنهم وجدوا أنفسهم في فنادق بمستوى سيء وبغرف فندقية مغايرة لما جرى الاتفاق عليه مع الشركات (غرف بدون شبابيك)، كما أنها غير مطلة على الحرم المكي، على عكس آخرين حصلوا على خدمات جيدة بنفس القيمة.
وأكدوا أنهم اضطروا للسير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، لعدم توفر الحافلات خلال مشعر منى ، فضلا عن تأخر حافلات في المطار عند الوصول إلى الأراضي السعودية لمدة زادت عن 5 ساعات بحجة انتظار حصول بعض الحجاج لتأشيرة "رجل أعمال" وذلك خلافا للقانون.
وقال الحجاج: "المخيم في عرفة موقعه سيئ و مزعج جدا ويقع على الشارع الرئيسي، أي على حدود عرفات وعلى مفترق طرق، والتكييف لا يعمل والمياه كانت مقطوعة وعدد الحمامات قليل والطعام غير مناسب، ناهيك عن وجود ما لا يقل عن 650 شخصا بمساحة 350 مترا لمخيم منى، وأيضا لم تتوفر مواصلات تليق بالحجاج فضلا عن تحمل جميع الحجاج تكاليف النقل والطعام".
ووقع أكثر من 61 حاجا حتى كتابة هذه السطور على عريضة لتقديم شكوى رسمية لدى صندوق الحج في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورفع دعوى جماعية لدى المحاكم الأردنية.
ووفقا لتعليمات شؤون الحج 1438 هـ - 2017 م، نصت المادة 19 على أنه "لا يجوز إسكان الحجاج في الغرف التي يتم فصلها بقواطع خشبية ، ولا يجوز إسكان الحجاج في الغرف التي تقع على المناور أو الزوايا أو التي ليس لها نوافذ".
كما نصت مواد في تعليمات شؤون الحج على "وجود سرير خشبي نظام صندوق (box) بحالة جيدة مع فرشة (سليب هاي)"، و"يلتزم المكتب/ الائتلاف بمتابعة مؤسسة الطوافة لتسلم وجبات الإعاشة في مخيمات عرفات ومنى وتسليمها للحجاج على مسؤوليته"، و"أن تكون المياه اللازمة في الحمامات والمتوضآت لاستعمال الحجاج طيلة فترة إقامتهم في مخيم عرفات متوفرة".
هل ستتخذ وزارة الأوقاف الإجراءات اللازمة مع تجاوزات بعض الشركات ، مؤكدين على وجود أدلة تثبت صحة قولهم.
