مفارقة عجيبة وصفها اقتصاديون في التعبير عن الحد الأدنى والأعلى للأجور.
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحد الأعلى للأجور لبعض الموظفين يصل إلى أضعاف أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وأشار لـ"صوت عمان " أن يجب ربط الحد الأدنى بتكاليف المعيشة مؤكدا أن الحكومة تحابي مع أصحاب الشركات الكبيرة على حساب العمالة اليومية.
وأكد على أن الحد المعمول به حاليا يخالف حقوق الانسان ومنطق العمل والتكاليف الاضافية التي يتحملها العاملين بالحد الأدنى للأجور،مشددا على أن الحد الأدنى يجب أن يتراوح 450 - 500 دينار وليس امن الانسانية أن لا يتم زيادة رواتب أولئك البسطاء.
وتساءل مستنكرا: هل مسؤولية الحفاظ على الوضع الاقتصادي مرهون بعدم زيادة الحد الادنى للأجور؟