من يتحمل قرار رفع أسعار الدخان؟ وأين الحكومة؟

وبررت بعض الشركات أسباب الرفع، مشيرة أن قطاع التبغ لم يشهد ارتفاعات على أصنافه منذ أربع سنوات، بالرغم من ارتفاع معظم السلع الأساسية نتيجة ارتفاع كلف الشحن وكلف التصنيع، مؤكدين أن هامش الربح محدود جداً، وإذا ما توجهت الشركات لتحديد أسعار الدخان بناءً على الكلف لارتفعت أكثر من ذلك.

الحكومة في وقت سابق، أكدت عقب انتشار الأخبار والأحاديث حول ارتفاع الأسعار، بأنها غير صحيحة، إلا أنه ما أن مضت أسابيع قليلة حتى رفعت تلك الشركات أسعارها في السوق.

والسؤال هنا؛ هل يحق لتلك الشركات رفع أسعارها دون الرجوع إلى الحكومة والجهات المسؤولة؟ وهل بات المواطن الأردني يقبع ما بين سندانة إدمان "النيكوتين" ومطرقة ارتفاع الأسعار؟ وأين دور الحكومة حتى وإن كانت مادة الدخان لا تعتبر من المواد الأساسية...