فلك الجبور
حالة من التوتر، ألقت بظلالها على نقابة الصحفيين الأردنيين وذلك بعد خلافات حدثت بين أعضاء مجلس النقابة.
بدوره،قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، إنّ سبب الخلافات بين أعضاء المجلس، هو لمحاولة تجيير التأمين الصحي لخدمة أغراض شعبوية ، تؤدي إلى أن هذا التأمين يختفي في ظل سنتين.
وأضاف القضاة: "الزملاء في الصحف الورقية خلال اجتماع المجلس، وقمنا بتوجيه سؤال لهم في الاجتماع، لماذا تريد تأمين صحي في النقابة، وهنالك يوجد تأمين في المؤسسة التي تعمل بها ؟، ولكن كان يبدو الجواب أن ميزات التأمين الصحي في النقابة أفضل من ميزات التأمين بمؤسسات الصحفيين".
وأشار القضاة إلى أهمية وجود تأمين صحي لمن ليس لديهم تأمين، مؤكداً على ضرورة ايجاد تأمين يليق بالصحفيين في المؤسسات الإعلامية وليس العكس.
وتابع: "من أسباب الخلاف الأخرى التي كانت،هو أن الهيئة العامة لا يجوز أن تقوم بدفع تأمين لشخص لديه زوجتان"، مشيرًا الذي لديه زوجة ثانية، يجب أن يدفع عنها بشكل منفصل، لذلك تم ربط الاشتراك بالتأمين الصحي بعدد أفراد الأسرة المشتركة".
وأكد القضاة، على ضرورة توجه أعضاء نقابة الصحفيين بالانسحاب من تأمين النقابة، والذهاب إلى تأمين مؤسساتهم والعمل على تحسينه.
ولفت أن انخراط الهيئة العامة بهذه القصة ، هو الذي سيحسن البوصلة وسيمنع أن يذهب التأمين الصحي لمصالح شخصية، ويعيده إلى مكانه الصحيح، مشيرًا أن اهتمام الهيئة العامة بدأ يعري المصالح الشخصية.
وقال القضاة ، كنت من دعاة إجراء انتخابات مبكرة في شهر نيسان الحالي ، بسبب أداء المجلس الحالي وطريقته لإدارة الملفات الهامة.
