حالة من الغليان تعيشها إسرائيل وآلاف الإسرائيليين انتفضوا في الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، ووقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن .
وعلى وقع واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والقضائية التي تعيش فيها إسرائيل منذ الرابع من يناير الماضي، لم تتوقف التوترات في البلاد.
وسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
فضغط نتنياهو على الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.
وكان من شأن هذه المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
وفي خضم هذه التوترات، برزت أسماء من الحكومة أيدت قرار رئيسها، بينها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال إنه لا ينبغي التراجع عن التعديلات القضائية، محذراً نتنياهو الذي غير موقفه نتيجة ضغط الشارع، من حل الحكومة إذا تم تعليق التعديل.
كذلك وزير العدل ياريف ليفين، الذي دعا الحكومة للالتزام بالخطط، مهدداً بتقديم استقالته، ثم عاد أيضاً تحت ضغط الشارع الملتهب والتظاهرات، ليعلن أنه اقتنع بأهمية تأجيل التعديلات القضائية حالياً، مؤيداً قرار نتنياهو حول هذا الملف.
وأما المعارضون فكان أبرزهم وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، الذي رأى أن الانقسام حول تعديلات النظام القضائي يمثل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل.
وأضاف أن مكانة إسرائيل الدولية أصبحت على المحك.
ووافقه بذلك رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي عوّل على قيادات الليكود لوقف ما أسماه "جنون الحكومة" بشأن إصرارها على التعديلات القضائية.
في حين نصح وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومعه وزير التعليم يوآف كيش أيضا بوقف التشريع.
