فلك الجبور
قال الخبير الاقتصادي هاشم عقل ، إن وزارة الطاقة قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع 7 اتفاقيات وأضافت لها 4 اتفاقيات أخرى للتنقيب.
وأضاف عقل لـ"صوت عمان" أنّ جميع هذه الاتفاقيات، هي للتنقيب على مختلف أنواع المعادن، ولسيت فقط مادة الذهب والزنك، مشيراً أنهّ تم تقسيم الأردن إلى مربعات تعديليه، وهنالك احتمالات وشواهد بوجود بعض المعادن، مثل منطقة ضانا، حيث هنالك احتمالية لوجود نحاس وتم دراسة المنطقة والتنقيب والآن التقييم جاري.
وأشار أنّه تم توقيع قرابة 13 اتفاقية مع شركات مختلفة للتنقيب عن كافة المعادن في الأردن ، لافتاً أنه يوجد توجه كبير وعمل متواصل للتنقيب عن المعادن والاستفادة من أي معادن موجودة بالمناطق.
وأكّد عقل أنّ هنالك بعض الشواهد والدلائل لوجود كميات قد تكون تجارية للاستفادة منها وتحقيق إيرادات مالية للدولة، مضيفاً "نحن الآن في مرحلة الاكتشاف والتنقيب ولم نصل إلى أي نتيجة لنقول أنه يوجد ذهب أو بترول أو أي معادن مفيدة، لكن هنالك آمال بوجود بعض المعادن التي قد تكون بكميات تجارية مفيدة".
ولفت أنّه يوجد هنالك معادن موجودة بكميات كبيرة وتعتبر أهم الاكتشافات التي تم التأكد من الجدوى الاقتصادية لها ، والكميات التجارية المتاحة، وهي الفوسفات في منطقة الريشة وفي شرق المملكة، ويتم الآن تطوير هذا العمل للوصول إلى مراحل الإنتاج، لافتاً لتوجه بناء مصان مرتبط بهذا المنتج حتى تكون عملية الإنتاج متكاملة.
ورجح عقل أنّ المشروع هام جدًا بسبب أن أسعار الفوسفات مرتفعة ،ومرتبطة بصناعة الأسمدة الكيماوية ، مشيراً أنّ هذا المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ويتوجه له الأهمية القصوى والبناء على هذا المشروع لما يمتلك من جدوى اقتصادية هامة.
من جهته، قال الخبير في الشأن النفطي والاقتصادي والطاقة الدكتور عامر الشوبكي ، إن الخامات المعدنية جميعها، يتواجد لها خطة حكومية لاستثمارها بدأت منذ عامين.
وأضاف الشوبكي لـ"صوت عمان "، وجود خطة حثيثة لجلب استثمارات أكبر لهذه المعادن، ورفع الناتج المحلي الاجمالي في الأردن، لتعمل على زيادة ايرادات الخزينة ، وزيادة التوظيف عبر الشركات الاستكشافية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للأردن بشكل كامل عبر الثروات الباطنية.
وأشار أن منطقة ضانا ما زالت في مرحلة الاستكشاف، لـ"النحاس والزنك والذهب والرصاص"، مشيراً أنها تحتاج إلى دعم من شركات عالمية للبدء بالاستثمار.
وتحدث الشوبكي عن المراحل التي تقوم فيها الاستكشاف، حيث يكون هنالك أولاً الاستكشاف ثم الاستثمار ليتم طرح العطاءات على الشركات ، والمرحلة الأخيرة وهي الإنتاج وبدء جني الايراد من هذه الثروات.
ولفت أنّ هنالك تحركات حكومية حثيثة ،متمنياً أن تكون له نتائج على أرض الواقع ، ومؤكدًا أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم مالي دولي ،ومن شركات كبيرة ذات خبرة وموثوقة في هذا الشأن .
ونوهّ الشوبكي أن وزارة الطاقة تتحمل المسؤولية في انتقاء الشركات الاستكشافية أو الاستثمارية لتحصيل الإيراد الأفضل من الثروات الباطنية في الأردن.
