المعطيات هي التي تقود إلى النتائج وتفرض نفسها عليها، فما دام الفقر في المجتمع؛ سيبقى الخوف من المستقبل كبير.
دائرة الإحصاءات العامة كشفت، أن قيمة خط الفقر المطلق بلغت 814 دينارا للفرد، أي ما يعادل 64 دينارا للشهر، وفق بيانات تعود لعام 2010.
بدورها قالت النائب السابق ديمة طهبوب، إن آخر إحصائيات نشرت في عام 2010، لم يكن هنالك لها معيار واضح عندما نشرت في ذلك الوقت، من قبل دائرة الإحصاء.
وأضافت طهبوب ل "صوت عمان"، أن المقاييس التي يعتمدها الأردن ذاتها مقاييس البنك الدولي، حيث يعرف بمقياس الجوع والفقر المتوقع ، لافتة أن المقياس التي تستخدمه الحكومة غير مناسب لأنه يستخدم في الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو مجاعة ويسمى مقياس "الجوع"، وهي تحتسب السعرات الحرارية التي يتناولها المواطن "وهذا المقياس غير صحيح".
وأشارت إلى أن الفقر ليس فقط غذائي، بل يشمل الفقر المسكن، وتوفير المواد الأساسية والتعليم المناسب والخدمات الصحية والمواصلات وغير ذلك، مشيرة أن المقياس الحكومي لا يشمل جميع هذه الحاجات.
وأضافت: "الإحصائية الأخيرة كانت من 13عاما ولا تنشر، وخلال هذه المدة الزمنية الطويلة حدث تغيرات كثيرة في مستوى الدخل والأجور والمعيشة والتضخم، وهذه الأمور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار؛ مقياس خط الفقر متغير مع كل عام مع هذه المتغيرات، من ارتفاع الأسعار ونسب التضخم، والأمر الذي يجب أن يقاس في كل عام، ويتم تغيير منظورة الأجور، وتغيير طريقة الدعم للمواطنين الفقراء، وليس" كما ترى الحكومة مناسبا".
وتابعت طهبوب" الحكومة أعلنت أنه من "المحتمل"، أن تقوم بنشر خط الفقر في النصف الثانية من العام، وهذا غير مقبول لأن هذه الإحصائيات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن وتمس كل بيت أردني، والأصل أن تكون شفافة ودقيقة ومنشورة بشكل دائم "، مشيرة أن المعلومة ليست مهمة بقدر أن يكون هنالك خطة لمعالجة هذه المعلومة، لذلك يجب وجود خطط حكومية لمعالجة الفقر وبرامج الدعم ودراسة الضرائب ومن ينطبق عليه الضريبة ومن لا ينطبق، وليس فقط نشر معلومة من" باب اقرأ واستمتع "بل يرافقها خطط لمعالجة الحد من ظاهرة الفقر.
وبينت أن الأردن وخاصة العاصمة عمان تعتبر من الدول الأغلى كلفة المعيشية وتتفوق على بعض الدول الخليجية، مقارنة بالحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 260 دينارا، والذي لا يلبي احتياجات المواطن من مسكن وغذاء ودواء وغير ذلك، مؤكدة أنه في السنوات الأخيرة ذات نسبة الفقراء ولا تتمشى الأسعار والضرائب مع حالة المواطن الأردني.
وفي الحديث عن التوقعات لمستوى خط الفقر لعام 2023، توقعت طهبوب أنه إذا كان المعيار صحيحا ويأخذ بالاعتبار جميع مدخلات حاجات المواطن ستكون النتائج صارمة ، وسوف تفاجئ بطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الأمام في المجتمع في طريقها إلى الانقراض ونسبة الفقراء زادت عن الحد المتوقع