فلك الجبور
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي/ موسى الصبيحي ، أن تعيين قيادتين جديدتين لمؤسسة الضمان الاجتماعي ولصندوق استثمار أموال الضمان، يدخل الضمان حقبة جديدة، "نأمل أن تكون متميزة وزاهرة وتُصحّح أي أخطاء أو عثرات سابقة وتبني على ما سبق من إنجازات ونجاحات، وتعيد المؤسسة إلى مسارها وجادّتها وترسم معالم طريق المستقبل بحرفيّة وحكمة وأناة".
وأضاف الصبيحي لـ"صوت عمان"، أنه يجب أن ننظر للسنوات الأربع الماضية من عمر مؤسسة الضمان الاجتماعي بطريقة مختلفة، ويتم مراجعة فيها كل ما تم من إنجازات أو إخفاقات بأسلوب دقيق وشامل وأمين، فالملفات المفتوحة كثيرة، والظروف التي عاشتها المؤسسة لم تكن سهلة أبداً.
وعبر الصبيحي عن رفضه لتعديلات قانون الضمان مع رد القانون أو سحبه بأي طريقة، مشيراً أن مشروع التعديل الذي قدم لمجلس الوزراء، ليس مدروس بصورة كافية لذلك حاجة ماسه أن يرد إلى مؤسسة الضمان.
وأشار الصبيحي ،أن مجلس إدارة الضمان، أقرّ مشروع التعديل بصورته النهائية، وهو ما يعني موافقة ضمنية على السير بالمراحل التشريعية لإقراره ومن ضمنها الدفع بالمشروع لرئاسة الوزراء، فإنه في حال أرادت مؤسسة الضمان سحب المشروع فإن ذلك منوط بمجلس إدارتها، إذ لا بد من قرار يصدر عن المجلس بسحب مشروع التعديل من الحكومة مبرّراً الدواعي والأسباب، ولا يملك مدير عام مؤسسة الضمان وحده ولا حتى رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحده اتخاذ قرار سحب المشروع من الحكومة ما لم يكن أي منهما مفوّضاً رسمياً وصراحةً بذلك من المجلس، ومع ذلك ليس ثمّة ما يُلزِم الحكومة أو رئيسها لاستجابة لهذا الطلب.
واعتبر الصبيحي في تصريحاته،أن الطريق لإعادة مشروع التعديل، فهو الطريق المتاح أمام الحكومة، وذلك من خلال صلاحياتها المستندة إلى ولايتها العامة بردّ المشروع إلى مؤسسة الضمان لإعادة دراسته ومراجعته أو حتى لإرجاء المشروع كاملاً اذا ارتأت ذلك وفقاً لأسباب ورؤية تدخل ضمن ولايتها العامة ولها مساس بالصالح العام.
