أعلنت أستراليا الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب.
وقالت في بيان إنّ "القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني".
وأضافت "لن ندعم مقاربة تقوّض هذا الاحتمال"، مشدّدة على أنّ "سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تلّ أبيب".
وفي 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في قرار أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق.
وفي بيانها قالت وونغ "أعلم أنّ هذا (القرار) تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر".
واتّهمت الوزيرة حكومة موريسون بأنّ قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة.
وقالت "هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية."
وأثار قرار حكومة موريسون أيضاً غضباً في إندونيسيا المجاورة -أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان - ممّا أدّى لتأخير إقرار اتّفاق للتجارة الحرّة بين البلدين.
وفي بيانها أكّدت وونغ أنّ قرار التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينطوي على أيّ عدائية لإسرائيل.
وقالت "أستراليا ستظلّ دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنّا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل".
وأضافت "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني".
واحتلّت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقاً في قرارا لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.
وفي حين تعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.
"|أ ف ب"
