في أول ظهور مصور له عقب تنحي والده الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في العام 2011، كشف جمال مبارك تفاصيل المعركة القانونية لعائلته مع المحاكم الأوروبية بخصوص ثروة العائلة.
وقال نجل مبارك في بيان صحافي تلاه عبر الفيديو "لقد انتهت المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية".
كما أضاف أنه "بعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما تبين للجميع أن حقوق العائلة انتهكت".
وتابع "لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة التقارير التشهيرية المستمرة وحان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر".
كذلك أوضح أن "الإجراءات التي استمرت لما يزيد عن عشر سنوات، وصلت الآن إلى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية".
نية مبارك للرد
وكشف عن أن "والده حين قرر التخلي عن الحكم في فبراير ٢٠١١، أعلن استعداده للرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته ورفض قبول أي نوع من الحصانة كما رفض رفضا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر"، مشيرا إلى أن والده الراحل أكد في رسالة مسجلة تم بثها في إبريل ٢٠١١ على أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق يحتفظ بأموال في بنك واحد فقط في مصر.
بشكل قاطع، قال إنه "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصولا خارجية من أي نوع، ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج".
قرار محكمة العدل الأوروبية
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في إبريل الماضي قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وألزمت المحكمة مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
