انطلقت اول امس السبت ورشة العمل التي وجه بها جلالة الملك في خطابه بعيده الستين والذي اطلق عليها "الانطلاق نحو المستقبل"
14 لجنة مثلث 14 عنوان شملت؛ السياحة، الزراعة والامن الغذائي، الصناعة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الصناعات الابداعية، التجارة، التعدين، الاسواق والخدمات المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، التعليم وسوق العمل، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الرعاية الصحية.
هذه الورشة غايتها الرئيسية الوصول الى مخرجات وخارطة طريق قابلة للتطبيق والاهم عابرة للحكومات.
فماذا تختلف هذه الورشة عن اللجان المختلفة التي تم تشكلينها في السابق؟
الفرق ان جلالة الملك هو الضامن لهذه المخرجات واكد في اكثر من لقاء ان الحكومات المتعاقبة ستلتزم بالتوصيات ومراقبة من خلال مؤشرات الاداء.
السؤال الابرز ما هو المطلوب من المجتمعين للوصول الى ارساء قواعد هذه الخارطة.. خارطة الاردن الاقتصادية؟
عدة نقاط أهمها؛
اولا: لا بد ان يكون هناك دراسات وارقام حديثة من قبل الحكومة من اجل البناء عليها. فبدون ارقام لا يمكن فهم الواقع والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.
ثانيا: التفكير بشكل ابداعي، فالتفكير التقليدي الذي سيطر على كثير من القطاعات سابقا لا بد أن يتغير إذا ما اردنا الابحار نحو المستقبل.
ثالثاً: استشراف المستقبل. بمعنى ماذا سيكون شكل المستقبل وشكل هذه القطاعات بعد 10 سنوات بوجود التكنولوجيا الرقمية والتي ستؤثر على جميع القطاعات بدون استثناء. وهل جميع هذه القطاعات ستكون موجودة ام بعضها بحاجة الى دمج.
رابعا: اين نحن اليوم من الثورة الصناعية الرابعة وما المطلوب قطاعيا وتعليميا واكاديميا.
خامسا: هل الادوات والوزارات والهيكل التنظيمي للدولة الاردنية قادر على تطبيق خارطة الطريق الاقتصادية ام نحن بحاجة الى بعض التعديلات على مهام واسماء الوزارات والهيئات.
سادسا: وجود مجلس اقتصادي اعلى؛ وليكن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون مشرف ومتابع لمؤشرات الاداء وتنفيذ مخرجات الورشة.
ختاماً هذه فرصة كبيرة امامنا جميعاً للتغيير وللوصول الى الاردن الذي نريده اقتصاديا قادر على تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل ليس فقط للعاطلين عن العمل، بل ايضا لجيل المستقبل حتى لا يفكر إلا بالعمل في وطنه.
