أحمد الضامن
يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية الهامة في السوق المحلي، حيث يشغل نسبة كبيرة من الأردنيين في مختلف الشركات العاملة بالقطاع، فهو رافد أساسي من روافد تنمية عجلة الاقتصاد.
قطاع التأمين كغيره من القطاعات، تأثر بشكل سلبي من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشكلت بسبب جائحة كورونا، إلى جانب ما تعرضت له بعض الشركات قبل بدء الجائحة من ضربات أثرت على وضعها المالي، ودفعها إلى حافة الهاوية تنتظر السقوط في أية لحظة، ومع دخول البنك المركزي لتصبح ولاية القطاع تحت مظلته، أصبح وضع بعض تلك الشركات في مأزق كبير، وذلك بسبب سياسة البنك المركزي الصارمة والتي أثبتت نجاحها في القطاع المصرفي، الأمر الذي تسبب في توقف أعمال بعض الشركات، لعدة أسباب من أهمها هامش الملاءة المالية، والذي يعتبر من أهم المعايير التي تضمن استمرارية عمل الشركات، وتعكس مدى كفاءتها وقدرتها في الاستمرار بالعمل، كما أنه ضامناً لحقوق جميع الأطراف في معادلة التأمين، وبالتالي مدى قوته ينعكس على عمل الشركة والخدمات المقدمة لعملائها والمتعاملين معها.
ولغاية الآن هنالك العديد من الشركات تأثرت بشكل سلبي، مما أدى إلى توقف أعمالها، حيث وبحسب المتغيرات تعاني بعض شركات تأمين من هامش ملاءة صعب، دفع البنك المركزي إلى أخذ إجراءات وقرارات قاسية بحقها، ومنعها من إبرام عقود تأمينية إضافية في كافة إجازات وفروع التأمين المجازة للشركة، مع التأكيد والطلب بضرورة وضع خطة لتصويب الأوضاع المالية، بعيداً عن أي قرارات وإجراءات تدفع المركزي لاتخاذها وتكون أشد قسوة.
البنك المركزي توجه لأخذ بعض القرارات، ولا نعلم هل سيتم أخذ المزيد من القرارات الهامة بحق تلك الشركات، أم أن هنالك توجه آخر سيعمل به البنك المركزي في الوقت القادم.
في البداية لا بد من النظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف القاسية التي أثرت على بعض الشركات، الأمر الذي يتطلب الخذر في أخذ الإجراءات المناسبة، لضمان حقوق الجميع، حيث يجب في البداية العمل على إعطاء مهلة كافية لتلك الشركات المتعثرة، لإعادة وضعها إلى المسار الصحيح، وتحقيق المتطلبات التي يضعها البنك المركزي بما يكفل حقوق الجميع، ويضمن استمرارية عمل تلك الشركات، التي يعمل بها عدد كبير من الأردنيين.
كما أنه من الممكن أن يعمل بها البنك المركزي وذلك بهدف التخفيف من الخسائر، والأهم ضمان حقوق العملاء، والعمل بشكل انسيابي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة، حيث أن على البنك المركزي العمل على إيقاف بعض تلك الشركات والتي فاقت معاناتها الكثير، بالعمل على الاستمرار في إيقافها لمدة عام، وذلك بهدف حصر كافة الأضرار والمشاكل التي تعرضت لها الشركة، ومعرفة مدى المشاكل المالية لتلك الشركات وحصر المسؤوليات التي على الشركة بهدف وقف النزيف وضمان حقوق العملاء.
إلى جانب ذلك، يعمل البنك المركزي وفي المرحلة الثانية على اتخاذ قرار جريء ببيع كافة موجودات الشركة، في حال لم يكن هنالك أية حلول على أرض الواقع مقدمة من الشركة، أو عدم وجود حجوزات على تلك الموجودات، والعمل على تصفيتها بمدة زمنية محددة لا تزيد عن 3 أشهر، لحصر الأضرار.
قطاع التأمين كغيره من القطاعات الهامة والمحورية في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يشهد نقلة نوعية سيكون لها الآثار الإيجابية والسلبية على بعض الشركات، إلا أنها بالمجمل وبحسب المتابعين ستصب في صالح القطاع.
