لا يوجد لدي تفاصيل او إحصائيات رسمية او دقيقة عن القيمة التي تدفعها الحكومة بدل ايجار لبعض مباني الوزارات والمؤسسات والمدارس التابعة لها ، لكن الموثق انها تدفع مبالغ كبيرة ، وذلك منذ سنوات طويلة وهناك امثلة وشواهد كثيرة حول هذا الموضوع .
الامر الذي يحتم علينا التوقف عنده ، خاصة ان بعض الوزارات تدفع ما يقارب النصف مليون دينار بدل ايجار سنويا ، لعقار واحد فقط، فاذا كان هناك اكثر من مبنى للوزارة الواحدة ، فكم تدفع سنويا ؟.
سؤال تردد طويلا من قبل المواطنين وخبراء الاقتصاد وما يزال يتردد خاصة ان بعض المباني مستأجرة منذ اكثر من عشر سنوات وبمبالغ مرتفعة، واذا ما اجرينا عملية حسابية بسيطة فان بعض اصحاب العقارات قد استردوا كلفهم منذ زمن.
الامر الذي يرهق خزينة الدولة التي تتحمل اضافة الى هذا الموضوع فوائد الدين الداخلي والخارجي التي تتجاوز المليار دينار سنويا او ما يعادل 10% من موازنة الدولة سنويا تقريبا ، وهذه ارقام مرعبة وتشكل عائقا امام النمو وتقيد حركة الحكومة اقتصاديا خاصة مع شح الموارد وقلة الامكانيات في ضروف اقتصادية غاية في الصعوبة .
الامر الذي يتطلب إجراء دراسة حقيقية وواقعية في هذه القضية الاقتصادية الهامة ووضع خطة زمنية للتخلص من المباني المستأجرة، والتفكير جديا في بناء مدينة إدارية او مجمع للدوائر في احدي المناطق القريبة من عمان لتجميع اكبر عدد ممكن فيها من المؤسسات والدوائر خاصة تلك التي ليس لها ارتباط مباشر مع المواطنين بشكل كبير.
وحتى لو كان هناك ارتباط فان تطوير موضوع الحكومة الالكترونية بشكل فعال سيكون له اثر مباشر في التخفيف من حجم المراجعين للدوائر الحكومية .
و يمكن التفكير ايضا بشبكة مواصلات تمكن المواطن والمراجعين من الوصول اليها بسهولة ويسر .
ان الامر بغاية السهولة ولا يحتاج الى اي تعقيد ، اذا ما وجدت الارادة الحقيقية في التخلص من المباني المستأجرة ، ولو من خلال قروض بنكية لهذه الغاية ، الامر الذي سيوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة وصولا الى قيمة صفر بعد سنوات عدة .
وممكن إجراء المشروع بالتعاون من القطاع الخاص بعد أجاد الية وعمل دراسة يكون القطاع الخاص شريكا او منفذا للمشروع من خلال ائتلاف بعض الشركات الامر الذي سينعكس اجابا على الاقتصاد الوطني بكل تفاصيله ، بما فيها نسبة النمو من خلال ضخ سيولة نقدية في السوق المحلي وخلق فرص عمل للشباب الذي اقتربت نسبة البطالة بين صفوفهم من 50%حسب ما ادلى به وزير التخطيط امام احدى اللجان النيابية .
مشروع تم دراسته والتطرق له خلال السنوات الماضية لكنه بقي مجرد افكار وحبر على ورق دون اي خطوة للأمام ، خاصة اذا ما علمنا ان اجابياته تفوق اي سلبية ، كما سيحقق فوائد ومكتسبات عدة ، ويشكل مشروعا وطنيا ضخما بعد ان افتقدنا مثل هذه المشاريع العملاقة التي ستشكل نقلة نوعية في مجال الاصلاح الاقتصادي والإداري.
