يضغط التوقيت على اللجنة الملكية لإنجاز مشروعها خلال اسبوعين لكن دولة الرئيس نقل عن جلالة الملك رسالة بأن عامل الوقت يجب ان لا يضغط لدرجة «سلق القرارات» وعليه اعتقد ان الوقت سيتسع قليلا أمام اللجنة عموما ولجنة الانتخاب خصوصا وهي تعمل بمثابرة على القانون الذي يأخذ وقتا وجهدا مضنيا لإنضاج التوافق على كل تفصيل فيه. وكما نعلم تضطر اللجنة أحيانا لمراجعة افكار معينة بعد رصد ردود الأفعال كما حدث مع تصور اولي توصلت له اللجنة برفع عدد اعضاء المجلس الى 150 عضوا لإنشاء قائمة حزبية وطنية دون تقليص مقاعد الدوائر كثيرا فكانت ردّة الفعل في اللجنة العامة وعند الرأي العام سلبية ناهيك ان جلالة الملك نفسه المح من زمان الى افضلية تقليص عدد المجلس وليس رفعه، مما اعاد اللجنة الى المربع الأول في ضرورة حشر الدائرة الوطنية الحزبية والدوائر المحلية والكوتات جميعا بعدد حده الأقصى 120 أو 130 مقعدا وهي مهمة ليست سهلة ابدا لأن التوافق المبدئي هو عمل أفضل تحديث سياسي دون الإضرار بالتوازنات والثواتب.
الأهم لصنع تحديث سياسي هو طبيعة النظام الانتخابي القادر على تحقيق الأهداف الواردة في رسالة التكليف الملكي أي انتاج مجلس نواب يقوم على الأحزاب السياسية والكتل البرامجية. توفيق كل الاحتياجات قد يتطلب صيغة مركبة ومعقدة بعض الشيء وهذا مسموح به شرط أن تكون طريقة الانتخاب سهلة وبسيطة، والمرجح أنها ستجمع بين ما تعود عليه المواطن من انتخاب شخص من دائرته وما يجب ان يتعود عليه بانتخاب حزب سياسي. صيغة تجعل المواطن شريكا في انتاج مجلس النواب يتكون من التيارات الرئيسية الموجودة في المجتمع وهذا ممكن ببساطة حين يجتمع مرشحو القوائم الحزبية والدوائر المحلية في كتلة انتخابية وطنية.
في هذا القانون اذن سيكون هناك - كما أتوقع - التمثيل المحلي والتمثيل الوطني، الصوت للشخص والصوت للحزب والصوت للقائمة الوطنية وكل ذلك بطريقة بسيطة في ورقة واحدة. في هذا القانون سيكون هناك تشبيكا بين فعاليات المجتمع المحلي أو المرشحين المحليين والأحزاب السياسية كشركاء أو حلفاء. وسيكون للمحافظات دور وكلمة في العملية السياسية في عمان ولن تكون الدوائر في مختلف المحافظات وفي العاصمة معزولة عن بعضها بل سيقودها القانون الى مرحلة اندماج سياسي وشراكة وطنية.
القانون لن يكون اقصائيا لأحد وسيكون تمكينيا للجميع، وسيكون ممكنا ولأول مرة ان نرى الى جانب جبهة العمل الاسلامي كتلا من تلاوين مختلفة توازيها بالعدد والعدّة لأن القانون سيجمع مراكزها في احزاب سياسية ويجمعها كلها في تيارات رئيسية وسيأخذ كل طرف حصته العادلة من الأصوات لأن النظام يقوم على التمثيل النسبي الكامل على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
قد يكون القانون سلبيا فقط عند من يريدون الانتخابات شخصية فردية لا تلزم المرشح سوى بالمنافسة الشخصية البحتة على مقعد نائب لكن هؤلاء عليهم التنازل لبعض الوقت وقبول الشراكة المحلية والوطنية لإنقاذ البلاد من الحال البائس للنيابة والأحزاب في بلدنا وهم اذا كانوا قادرين على النجاح فرديا فسيقدرون جماعيا لأن القانون من داخل القوائم يعطي فرص لأقوى المرشحين. كما ان على الأحزاب القائمة التخلي عن ذاتيتها وقبول الاندماج في اطر أوسع وربما ادخال مبدأ الانتخابات الداخلية في كل تيار لفرز المرشحين للقوائم الحزبية وحتى المحلية. وللحديث بقية
الدستور
