على الرغم من ان الاشاعة ما زالت موجودة بيننا الا ان حدتها خفت كما همدت نارها وخف تأثيرها، وكذلك الحال ينطبق على التسريبات ايضا، التي كانت تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي وتطالعنا كل صباح ومساء.
واصبحت الانظار الان تتجه صوب اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها التي تخضع لمتابعة المجتمع بجميع اطيافه ومكوناته مما يضعها تحت المجهر الشعبي وامام مسؤولية كبيرة، لان المخرجات المتوقع ولادتها وان ترى النور قريبا ستحدد البوصلة المجتمعية نحو المستقبل وآلية التعامل معها.
وهنا فان اللجنة لن تسلم من سهام المجتمع وستتحمل المسؤولية الكاملة، خاصة بعد الدعم والضمانات الملكية.
مما يستدعي من اللجنة بان تقدم وجبة دسمة ومشبعة على طاولة مستديرة يتناولها الجميع، باتت تشكل ارضية خصبة نحو المستقبل الذي كنا وما زلنا نخشى مجهوليته والخوف منه، مستفيدة من حالة الهدوء النسبي وتراجع حدة التحديات الداخلية والخارجية التي استنفدت وقتنا وجهدنا..
فالرهان معقود على اللجنة ومخرجاتها حتى لا نعود الى الوراء ونعيد تكرار سؤالنا الصعب اين نحن ذاهبون، دون ان نصل الى إجابة شافية وواضحة حتى من السياسيين والخبراء.
اننا بانتظار الايام القادمة بترقب بعد ايام وسنوات عجاف عصفت بنا جميعا، استغلها بعضهم في الداخل والخارج لتمرير اجندات شخصية او خارجية لاعتقادهم باننا ضعفاء.
فإذا ما نجحنا بهذه المهمة، فان الاردن سيتصدر المشهد ويجلب الانظار العالمية والعربية نحوه ليؤكد بان الاصلاح يأتي بالارادة والالتفاف الشعبي لا بالفوضى.
الدستور
