يستفيد القطاع السياحي من برنامج استدامة الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا.
وتتحمل مؤسسة الضمان حسب البرنامج 50% من اجر العامل الخاضع للضمان على ان لا يزيد عن 500 دينار ولا يقل عن الحد الأدنى عن 220 دينارا.
على ان تتحمل المنشأة الـ50% المتبقية.
ومع ان القطاع السياحي مر بظروف صعبة وتعرض لهزات مالية بسبب الجائحة اثرت على العاملين والمستثمرين كما تاثر لاقتصاد الوطني، الا ان المؤشرات تشير إلى تحسن ملحوظ في هذا القطاع، واقبال جيد على السياحة من الداخل والخارج. وتشهد «الفنادق نسبة إشغال افضل بكثير من العام الماضي تجاوز بعضها نسبة الـ 75% من الاشغال كما تحسن دخل بعض الشركات السياحية، الا ان ذلك لم ينعكس على العاملين والموظفين في هذا القطاع.
ويعتبر المستفيد الوحيد من برنامج استدامة الذي أطلقه الضمان بهدف استمرار عمل المنشأت والمحافظة على عامليها هم أصحاب المنشأت فقط ولم ينعكس هذا التحسن على العاملين.
ويشكو الكثير من العاملين عدم التزام عدد من المنشآت بدفع الجزء المترتب عليهم في البرنامج معتمدين على برنامج استدامة بحجة ان الاوضاع الصعبة ومن لا يرضيه الوضع يستقيل ويترك عمله، الأمر الذي يستدعي من الضمان مراجعة البرنامج والتواصل مع المنشأت لدفع الجزء المترتب عليهم للعاملين الذين تضرروا ايضا، فلا حوافز ولا مكأفات ولا تصلهم النسبة المتبقية التي حددها البرنامج، خاصة وأن بعض المنشأت قد انهت عقود بعض العاملين لديها مما أدى إلى انخفاض الكلف.
لا يجوز ان يبقى العامل والموظف هو الحلقة الأضعف في هذه العملية فالامر يتطلب تشاركية وشعورا بالمسؤولية من اصحاب المنشأت التي قدمت لهم مؤسسة الضمان خدمة مميزة بهدف بقائهم والمحافظة على موظفيهم في ظروف اقتصادية صعبة تاثرت فيها جميع القطاعات.
بعد ان جاء البرنامج بهدف التكافل والحماية المجتمعية التي يتحمل مسؤوليتها الجميع لان اموال الضمان للاردنيين جميعا وغير مخصصة لقطاع معين.
ومن هنا فعلى المنشآت السياحية مسؤولية اجتماعية وانسانية تجاه عامليها، وان تدفع لهم كامل رواتبهم مع الحوافز بعد تحسن اوضاعها الذي وفر عليها برنامج استدامة مبالغ مالية كبيرة ايضا.
الدستور
