من المتوقع ان تنهي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها مع بداية شهر ايلول المقبل، والتي ستدفع بمخرجاتها بعد التوافق عليها للحكومة للسير بالإجراءات الدستورية.
وبعيدا عن الخوض بتفاصيل وإجراءات الحكومة في التعامل مع هذه المخرجات التي ستقوم بدراستها والدفع بها الى مجلس النواب في دورته العادية القادمة في تشرين الثاني المقبل خاصة تلك المتعلقة بقانوني الانتخاب والاحزاب.
وهذا يضعنا امام سيناريوهات في تعامل المجلس وآلية تفاعله واشتباكه مع التعديلات المنبثقة عن اللجنة الملكية وهنا سنكون امام تعديلات ام مشاريع قوانين جديدة.
ويدور الاول بعد تحويل التعديلات او مشاريع القوانين الى لجنته القانونية التي قد تستكمل ما بدأ فيه المجلس بإجراء حوارات مجتمعية او لإجراء تعديلات قد تشكل اضافة نوعية ومهمة بعد التاكد من انسجامها مع التشريعات.
وقد يلجأ المجلس الى إجراء تعديلات لا تتوافق مع مخرجات اللجنة خاصة وأن المجلس ملك نفسه مجرد وصول التعديلات او مشاريع القوانين تحت قبته، ولا يمكن لاي جهة التدخل في الية عمله واسلوب تعامله.
وهنا يبرز تساؤل من البعض هل المجلس الذي وصل نوابه الى القبة ضمن القانون الحالي يقبل بإجراء تعديلات قد تحول او تمنع من اعادة بعضهم الى المشهد النيابي؟.
وهناك شواهد كثيرة في مماطلة المجالس النيابية السابقة في التعامل مع قوانين الانتخاب فبعضها جاء وذهب ومشاريع القوانين بادراجه دون نقاشها او اقرارها.
وهذا الامر ليس للحكومة دخل فيه ولا يعني عدم التزامها بتوجيهات اللجنة الملكية، لان المجلس صاحب الصلاحية المطلقة بإجراء التعديلات التي يرغب فيها مجرد وصولها له كما له الحق بردها الى مصدرها.
