في ظل ارتفاع الأسعار لاغلب المواد والسلع والمرشحة ايضا للزيادة خلال الاشهر القليلة القادمة خاصة تلك المتعلقة بمواد البناء ومدخلات الإنتاج والمواد التموينية ، الامر الذي سيزيد من الاعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطن المنهك اصلا
لذلك لا بد من حلول وإجراءات استباقية تحد من الارتفاعات وتسهل على المواطن الذي يعاني من ضعف في القوة الشرائية لانعدام السيولة وعدم توفر الاموال اللازمة لحياته اليومية ومصارفه الأساسية.
واصبحت الحاجة سمة يشترك فيها معظم الناس لعدم توفر مصادر الرزق وشح الوظائف بعد ان فضلت بعض المحال التجارية والمصانع اغلاق ابوابها وتسريح العاملين فيها .
وبانتظار اعداد المصفوفة الاقتصادية الحكومية لا بد أن تأخذ بالاعتبار شح السيولة ومساعدة موظفي القطاع العام على امتلاك منازل وشقق سكنية من خلال تدخلها لدى البنوك بتخفيض الفائدة وان تتحمل هي ايضا نسبة منها ، الامر الذي سيسهم في تنشيط القطاع العقاري والذي سنعكس حتما على جميع القطاعات التجارية وبالتالي على الاوضاع الاقتصادية بشكل عام .
اننا امام اشهر صعبة اذا لم تدارك الحكومة خطورتها مبكرا وان تدخل فورا لوقف نزيف الغلاء المنتظر الذي في حال استمراره سيفاقم حالة الاحتقان والغضب الشعبي الذي يئن من الفقر والعوز .
هذا الاحتقان اذا ما زاد وتفاعل فانه سبنعكس سلبا على النسيج الاجتماعي والسلم المجتمعي مما يؤثر على اي مخرجات سياسية واقتصادية قادمة في ظل توفر ارضية خصبة بعد معاناة طويلة مع الفقر وارتفاع البطالة .
لان الفقر والحاجة لا يشاهدان الا انفسهما ولا ينظران الا لحالهما بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
