ونحن ننتظر مصفوفة الاولويات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على اعدادها كما افاد رئيسها امس لإنتاج خارطة طريق للتعافي الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.
نتمنى ان تكون واقعية تراعي الظروف والاوضاع الاقتصادية والمالية للمملكة والأحوال المعيشية للناس ، لا ان تكون خيالية بعيدة عن الواقع والتطبيق .بعد ان سمعنا كثيرا من حكومات سابقة عن خطط اقتصادية لتحفيز النمو وجذب الاستثمار الا ان ذلك لم يتم ولم نشاهد الا تراجعا بالنمو وزيادة في البطالة بين أبناء شعبنا.
علينا ان تعترف بان جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير ومباشر في تعميق الازمة وضربت جميع الخطط والتطلعات واثرت على جميع المفاصل الاقتصادية خاصة القطاع السياحي الذي كان في حالة صعود في عام 2019 وكانت التوقعات تشير إلى المزيد الا ان كورونا واثاره المدمرة لم تسمح له بالتمدد والاستمرار .
وفي المقابل ايضا ان الاوضاع الاقتصادية لم تكن بحالة جيدة قبل كورونا ولم تفلح جميع الخطط بعمل اي تقدم ملحوظ .
ومع ان جميع دول العالم تاثر اقتصادها بنسب متفاوتة بسبب كورونا لا ان بعضها بدأ بالتعافي والعودة الى الإنتاج وسط توقعات متفائلة بدلالة صعود اسعار النفط التي ترتبط بعلاقة طردية مع الاقتصاد والصناعة وزيادة عجلة الإنتاج.
صحيح ان الاوضاع الاقتصادية والمالية لبعض الدول افضل الا ان حجم النفقات لدينا ليس كبيرا بالمقارنة مع هذه الدول ومع ذلك فان التاثير كان كبيرا وقويا على اوضاعنا الاقتصادية التي شملت جميع مفاصله ومكوناته ، بعد ان عجز الكثيرين من التجار عن سداد ديونهم فكما أخبرتهم ضروفهم على اغلاق مصانعهم ومحلاتهم التجارية وتسريحة عمالهم .
و الغريب في بلدي انه في ظل ضعف القوة الشرائية وشح السيولة بين الناس فان اسعار السلع والمواد بازدياد مستمر دون وجود اي مبرر لذلك الا ارتفاع أسعار الشحن كما يدعي البعض التي مهما بلغت لن تصل الى نسبة الارتفاع الفاحش.
فالامر يتطلب معالجات حقيقية تقود زمامه الحكومة وان تدخل بمساهمات وشركات حقيقية لا ان تعتمد على القطاع الخاص المنهك اصلا و يعاني من شح في السيولة .
ولا بد ان تكون البرنامج موجهة ومحددة بالأهداف وضخ سيولة مالية في الاسواق ومراقبة ارتفاع الأسعار والبدء فورا بالتنفيذ دون اي تاخير ، لان الاوضاع غاية في الصعوبة وعلينا وقف نزيفها اليوم قبل الغد .
