لأنهم معروفون؛ وقد سبق أن تداولنا في الصحافة بعض الأسماء، من الذين أخذوا (كروات) من بعض المسؤولين، وأنا أجزم بأنها من المال العام، وليست من حساب المسؤول الفاسد نفسه، ربما هو يتقاضى لنفسه، ومن المال العام نفسه أيضا (كروة)، بحجم او زيادة بأضعاف عما يكري به الرخيصين الذين يتحلقون حوله، ويصفقوا له كلنا قفز عن قانون أو امتطى موجة ليحقق مصلحته الشخصية.
أنا أعتقد بأنه زمن ولى، ولم يعد هناك من يستطيع أن يقتطع مالا عاما، ليمنحه لبعض المحاسيب الذين يبيعون، بل باعوا كل شيء، ذلك إن كان لديهم أساسا مبادىء او كرامة أو شرف.. فالذي يقبل بأن يشوه او يغير حقائق، ويقوم بتقديم المتأخر، أو تلميع من اعتراه الصدأ، أو تبرئة من تمكنت منه الجريمة، أعني جريمة الافساد، مستغلا موقعه الوظيفي أو الاعتباري الوجاهي، ليحقق مصالحه الخاصة، ويدعمه مجرمون صغار، مثل هذا يلقى مصيره مهما اعتقد بأنه في مأمن.. أنا أجزم أن زمن العطايا قد توقف منذ فترة، كنا أجزم بأنهم يسقطون دوما، ولا اريد أن أذكر لكم عدد الذين سقطوا، وأصبحت صفتهم (ساقطون).
هل تتذكرون حين تم اقتسام الرأي العام بين شخصين مسؤولين، وانفصمت البلد وقتها، فصار الحليم يحتار يصدق من ويكذب من؟..في ذلك الوقت حذرنا كل من يدعي الخوف على الوطن وعلى الأخلاق، أو يحرص على الحقيقة، وقلنا بأن هذا الاستقطاب سيؤذي الجميع، وما لبثنا كثيرا، حتى قام جلالة الملك بالتدخل وقتها، فأقال القطبين (كحشهم)، ثم تدحرجا بشكل طبيعي لمواجهة مصيرهما المحتوم، وهذا مثال يبين لنا أن بلدنا محروس محمي، مهما نبتت في الشقوق من نباتات متطفلة عليه وعلى موارده وماله العام، ففي النهاية (لا يصح الا الصحيح)، وسيلقى كل عابث ومجرم مصيره المحتوم.. فصبرا أيها الأردنيون، لأن الضمير صاح، ولا يغرنكم الصمت احيانا، فهو صمت الكبار الذين يترفقون بالبلاد كلها، ولا ينظروا الى المشاكل والأزمات من زاوية واحدة، وإننا سنرى يوما اتتفاضة ملكية بمثابة ثورة بيضاء لكن عارمة بالسخط على كل فاسد وعلى كل ساقط مهما رفعوه...فلا تستعجلوا النتائج، لأننا نتحدث عن دولة وعن نسيج معقّد، ويجب أن تتم مراعاة كل الحساسيات، مهما بلغت خطورتها أو تواضعها، وهذا بحد ذاته موقف يفيض بالحكمة، التي عرفناها عن دولتنا وعن قيادتها على امتداد قرن مضى، حيث لا يبقى بعد كل هزة سوى الصواب والحكمة والحق، ومهما كانت خسائرنا في الأثناء، أو مهما تراكمت عوامل التعطيل والتأجيل، فهي لحكمة، وقد عشنا الكثير من القصص والقضايا الساخنة، التي كان أبطالها من فئة الفاسدين، وتم الخروج منها بأمان، وانحدر الفاسدون للدرك الأسفل، والسجون والمحاكم تشهد، بل تؤكد ما نشهد به.
ليس الخبر في ذكر أسماء من باعوا ضميرهم، فهم بلا أدنى شك حموا نفسهم جيدا، ولن ينفع أن نذكر أسماءهم، لكن العبرة في (كنسهم) بعد أن سقط من يقودهم، ويقدم لهم (علفا)، ومهما شاهدتم من بقايا لهم، ما زالوا في مواقعهم، فلا يعني هذا بأنهم ليسوا بمعروفين، بل إنهم معروفون ومصيرهم محتوم، مهما تلطوا خلف الحواجز، أو موّهوا الأثاث وتواروا على خشبة المسرح، وذلك لأن حارتنا ضيّقة، ونعرف بعضنا، ولا نفقد رصانتنا وحصافتنا أو أخلاقنا مهما كانت التحديات، فهل سنتخلى عنها لمواجهة أو فضح شخص رخيص، يبيع بلده وضميره، لدعم مجرم لفظته الدولة، أو غاب في دهاليز السجون؟!..
خلافا لما يتناقله الناس من خطاب تشاؤمي، أو من تشكيك بمساعي الدولة للإصلاح والتطوير، فأن الشواهد تؤكد بأن لدينا أكثر من نافذة ضوء، وآمال كثيرة كبيرة أصبحت حقائق اليوم، فالدولة ليست باص ركاب ولا حتى مركبة فضائية لنرى بسرعة نتائج (نضالاتها وحربها ضد الفساد وثقافته)، هي كيان كبير وليس من السهولة أن تنتفض بين يوم وليلة ويتغير شكلها وقوانينها وثقافتها، بل تحتاج الى حركة قد تكون بطيئة حسب وجهة نظر بعضنا، لكنها طبيعية وحقيقية وتعبر عن مدى حصافة عقلها، لا سيما إن كنا نريد إصلاحا يتمخض عن تغيير، فنحن لا نغيّر أدوات أو قطعا ميكانيكية، نحن نتحدث عن تغيير عقول وثقافات سيئة جثمت أحيانا لمدة عقود على صدر الدولة، وكثير منها له أسباب ليست محلية.
دعكم من حديث القوائم والقبّيضة، فانا شخصيا أستطيع أن أذكر أسماء غالبيتهم، لكنه ذكر لا ينفغ حتى لو توفرت الأدلة المادية.
تابعوا كيف ينتقل الأردن الى حالة أكثر تعافيا ومرونة وصلابة وشفافية، وسنبلغ تلك النقطة بلا ريب.
