قد يعتبره كثيرون حلما، وعلى صعيد القضايا العربية لا سيما قضية العرب الاولى، يعتبر أمنية قومية، وليست مجرد تأكيد على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبها البطل..
اقرأ أيضا :
تم تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية، وبرأس مال يبلغ ?? مليون دولار، مناصفة بين الحكومتين، والهدف الرئيسي الذي يسعى له الجانبان، هو اولا نجاح هذه الشركة، ثم انتقالها بالكامل للقطاع الخاص.
المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة، يذهب الى الأهداف مباشرة، وينجز العمل حين يتأكد من صوابه وقانونيته، وحين يتأكد بأن هناك فائدة فيه للقطاع الزراعي الأردني، وهو في النهاية أيضا إنجاز يسجل للحكومة، ويؤكد في جملة ما يؤكده أن لدى هذا الوزير رؤية واضحة، سرعان ما نلمسها ونلمس أثرها على القطاع وعلى الاقتصاد.
القضية التي يتفق الجميع بأنها تشكل حجر عثرة في طريق الزراعة الأردنية، تكمن في تسويق المنتجات الزراعية، وتنعكس سلبا على الانتاج وتورث القطاع الزراعي اخفاقات ناجمة عن اختناقات تسويقة موسمية، نلمسها كمواطنين ومستهلكين ونعاني من ازماتها كل (أكمن شهر).. أخبارها مستمرة والتظلمات الزراعية بشأنها لا تتوقف، وتحرج الدولة دوما، والأهم من هذا كله، بأن هذه المشكلة تحول دون تطوير الزراعة في الأردن، وهي لا تقل خطورة على الزراعة عن خطورة قلة المياه.
هذا ما اقتنعت به الحكومة الأردنية، وهو ما جعلها تسير في إجراءات تأسيس ثم تسجيل هذه الشركة الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من عدم نية الحكومتين (الأردنية والفلسطينية) دخول المنافسة والتجارة، إلا أنهما وافقتا على وضع المدماك الرئيسي للقطاع الخاص في البلدين، ليمارس دورا تسويقيا دوليا للمنتجات الزراعية، فهذه الشركة لن تدخل غمار منافسات وتجارة داخل الأردن او داخل فلسطين،بل ستكون ذراعا تسويقية خارجية، تساعد على دعم المزارعين في البلدين لتسويق منتجاتهم في أسواق دولية، وهذا بحد ذاته انجاز نوعي، يفتح آفاقا تنموية كبيرة، ويطوّر من أداء القطاعين الزراعيين في البلدين، ويفتح الباب على مصراعيه لكثير من الصناعات الغذائية والأفكار التسويقية التي تحتاج إلى أيدي عاملة، وتتطور بدورها لتصبح قطاعات بحد ذاتها، كموضوع الصناعات الغذائية، والتعبئة والتدريج والتغليف، والتطوير على أفكار عرض المنتجات للاستفادة من القيمة المضافة، وتدعم وتشجع الزراعات التعاقدية، لأنواع من المزروعات، ذات مردود اقتصادي كبير على المزارعين، وذات أثر بسيط على الموارد المائية والأراضي الزراعية، وهناك فرص عمل ومهن كثيرة، وكلها سنكون جديدة بالنسبة لنا في الأردن، وسوف تساهم الى حد بعيد في تحسين أداء هذا القطاع، وتحسين دخول كثير من الأسر العاملة في الزراعة أو على هامشها.
يمكنني القول بارتياح، لكل الذين يبحثون عن نجاحات حكومية، بأن وزارة الزراعة تسجل اليوم نجاحا كبيرا في مجال الزراعة، وأن في الحكومة وزراء يتمتعون برؤية ولديهم خطة يمكنهم تنفيذها، وهذا ما سنلمسه مستقبلا بمشيئة الله.
